علقت النائبة امنة نصير على حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة قائلة :"بركة اخيرا".وأبدت "نصير" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" سعادتها بحكم المحكمة الإدارية العليا لأنه من حق الطلاب أن يروا أساتذتهم بملامح وجههم وأدائهم وهذا جزء أصيل للطالب والطالبة ، مشيرة إلى انها لا تتصور أن تقوم أستاذة جامعية بالتدريس وهى مرتدية النقاب بهذا الغموض والسواد ، حتى توصل للطلبة أى معلومة.وتابعت عضو مجلس النواب: كنت أود أن ينص أيضا حكم المحكمة الإدارية العليا على حظر إرتداء الطالبات النقاب داخل الجامعات ، لأن الطالبة تدخل إلى مدرج الجامعة وهو أمر مقدس لكى تتلقى العلم ، وبالتالى فالطلاب يجلسون فى مقام العلم وهو مقام شريف وتفعيله من خلال غض البصر.وأوضحت أن النقاب ليس تشريعا إسلاميا ، وبالتالى فإن حظر إرتداء النقاب يكون على أسس علمية وعقائدية ، كاشفة عن أن النقاب ما هو إلا عادة يهودية ظهرت فى الجزيرة العربية عندما التقت القبائل اليهودية مع القبائل العربية فى الجزيرة العربية ، ثم تفرقت القبائل اليهودية بعد ماغدروا بالرسول ، حتى أصبح إرتداء النقاب بعد ذلك عادة موروثة من ذلك الوقت.وتابعت :إذا نظرنا إلى مصر والشام والمغرب العربى فلن نجد أن النقاب انتشر فيها منذ ظهوره ، ولكن انتشر فى الجزيرة العربية كما سبق وان وضحنا ، إلا انه ظهر فى مصر بشكل كبير بعد سفر الأسر المصرية إلى الجزيرة العربية ، مشيرا إلى أن الزوج هو من يرى أن إرتداء المرأة أفضل لها من كشف الوجه ، حتى تصبح زوجته مختبئة.وقالت إن هناك دلائل تؤكد أن النقاب عادة يهودية ، حيث توضح الايتين 38 و 42 فى العهد القديم عن اليهود مدى التشدد فى ارتداء النقاب ، كما أن شروع التوراة والمشنة والجمارة تشدد ايضا فى ارتداء المرأة اليهودية النقاب ، حتى وصل الأمر إلى أن أحد أحبار اليهود قال انه اذا خرجت المرأة اليهودية من منزلها بدون نقاب فإنها تكون اثمة.وناشدت الشعب المصرى بأن يرتدى الزى المحتشم ، وان يدعو المشايخ الذين يعتلون المنابر إلى توضيح مدى حقيقة حكم ارتداء النقاب فى الدين الإسلامى.وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.واوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب ، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.