قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة للتوافق حول مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل البدء في مناقشة مواد القانون باجتماعات اللجنة الأسبوع بعد المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعدما اثار عدد من ممثلي الجهات الحكومية اعتراضات على بعض مواد القانون، في أولى جلسات مناقشة مواده، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ، أمس الأحد. وأكد النائب هشام الحصرى، أن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق، كما هو عهدها في مناقشة مشروعات القوانين السابقة، مستشهدا بمشروع قانون الرى الذى انتهت منه اللجنة بعد جلسات مناقشة على مدار ثلاثة أدوار انعقاد. وقال الحصرى، ليس لنا مصلحة باللجنة، سوى مصلحة الصياد البسيط، وان انحيازنا له أمر يفرضه الواقع والأمانة ويأتي متماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالانحياز الى المواطن البسيط والمزارع والصياد، مشيرا الى ان الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن في آن واحد. وأشار الى ان الهدف من اللجنة المصغرة، التي سيتولى ادارتها النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ستكون مهمتها تقريب وجهات النظر حول اراء بعض الجهات الحكومية وممثلى الصادين الذين لديهم ملاحظات حول مشروع القانون، لتبدأ اللجنة عقب ذلك مناقشة المواد مادة مادة، وسط حالة من توافق الجهات الحكومية، ومنح الفرصة للنواب لابداء كافة مقترحاتهم بشأن القانون. ومن جانبه، أكد مجدى ملك، وكيل اللجنة، ان الهدف من أي مشروع قانون يتم اقراره، هو التيسير على المواطنين، وهو ما تتبعه اللجنة دائما، حرصا على مصلحة المواطن انطلاقا من حرص الرئيس السيسى على ذلك، متوقعا ان يخرج القانون بمنتهى الأمانة الوطنية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع. وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، ان ثروات مصر المائية مهدرة للأسف، بسبب تعدد الجهات والقوانين واللوائح التي تمنعنا من تنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل، مستشهدا ببحيرة البردويل وغيرها من البحيرات التي تحظى بمستوى عال عالميا، ولا يمكن ان تعود بالنفع حاليا ، بسبب تلك العراقيل، مؤكدا أهمية مشروع القانون في وجود جهة واحدة لادارة القطاع. وأضاف الصياد في كلمته بالاجتماع، اطمئنكم ان الحكومة حريصة على صغار الصيادين، وان القانون بصفة عامة لصالح البلد والشعب وتنمية البحيرات ويمثل مصدر للدخل القومى لمصر. ومنحت اللجنة، الكلمة لسكرتير الاتحاد التعاونى للثروة المائية، كممثل عن الصيادين، حيث قال ان السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار الأسماك، هو زيادة الأعباء المالية على الصيادين، مثل الضرائب والضرائب العقارية والمحاضر والمخالفات والغرامات، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح، ان في الماضى كان الصياديون يبيعيون كيلو البلطى بنحو سبعة جنيهات ويحققون مكاسب، والان بلغ سكر الكيلو نحو ٢٠ جنيه ولا يكسبون منه بسبب كثرة الأعباء، مضيفا ان مشروع القانون الجديد، من شأنه زيادة الأعباء على الصيادين، وهو ما يتخوفون منه.  وعقب ممثل هيئة الثروة السمكية، عاطف صلاح، بان الهيئة دائما تساعد الصياد، نافيا وقوع ضرر على الصيادين من قرارات الثروة السمكية، وان هدفهم في النهاية هو مصلحة الصياد وحمايته. واعترض على كلامه، النائب رائف تمراز، مشيرا الى ان هناك أخطاء من الثروة السمكية، وترفع الأسعار على الصيادين ، مطالبا بنزول مسئولي الهيئة لمتابعة الأوضاع على ارض الواقع.