أثنى السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على التعاون والتنسيق بين الغرفة والسلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصب في مصلحة مملكة البحرين بشكل عام والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص المحلي بشكل خاص، فضلاً عن دعم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلاد، والعمل على تطور مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز الموقع الاقتصادي لمملكة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي.وأشار السيد سمير ناس إلى أن الغرفة حريصة من خلال الشراكة الحقيقية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق المزيد من عملية التطوير والتحديث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن مواكبة اهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030، إلى جانب العمل المشترك مع كافة الاطراف ذات العلاقة لتفعيل آليات العمل وتسريع الإنجازات دعما للمشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين والتي تخدم الاقتصاد الوطني وقطاعها الخاص، اضافة إلى تطوير التشريعات، وتبادل المرئيات ووجهات النظر، وسبل الارتقاء بالقطاع الاستثماري، وخلق فرص عمل ملائمة للشباب البحريني.كما أكد السيد سمير ناس على أهمية هذا التعاون في ظل ما تشهده المرحلة من أمور اقتصادية عديدة وتشريعات كثيرة ذات ارتباط مباشر بالنشاط الاقتصادي للمملكة، لافتاً إلى أن الغرفة تعول كثيراً على هذه الشراكة الفعلية والإيجابية البناءة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يحقق تلك الأهداف لتعزيز بيئة العمل الإقتصادي والتجاري والصناعي والإستثماري في البلاد خاصة في ظل توجه الحكومة الموقرة الى الإرتقاء بدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة الشاملة وهو هدف اساسي تدعمه الغرفة باعتباره أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية المنشودة.