ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للاستثمار التى تم تشكيلها برئاسته بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر. وأشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار، مؤكدًا دورها الكبير فى بحث المشكلات والتحديات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، والعمل على حلها وإزالتها.     واستعرض الاجتماع الوضح الحالى للاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجه هذا الملف الحيوى، ومحاور التحرك للتعامل مع هذه المعوقات لحلها وإزالتها خلال الفترة المقبلة. وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ 49 قرارًا للجنة فض منازعات الاستثمار، تم اصدارها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المستشارين القانونين فى هيئة الاستثمار، من الممكن أن يقوموا بتقديم أى استشارات قانونية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه القرارات، كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة فى الاستثمار، منها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر. وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تبسيط الاجراءات للمستثمرين، وهو ما سيتم العمل عليه خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن قانون الاستثمار يمنح مجلس الوزراء السلطات لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجهًا فى هذا الصدد بأن يتم حصر هذه المشروعات للعمل عليها فى هذه المرحلة.