أشارت بعثة صندوق النقد إلى أن قرار بنك الكويت المركزي في أواخر عام 2018 بزيادة سقف القروض الشخصية الذي اتخذه في ضوء الظروف النقدية المواتية، قد أثمر تسارعاً في نمو الائتمان المصرفي في الكويت، مثنية على دور «المركزي» في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجّه للاقتصاد. وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، اعتبرت البعثة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وقد قدمت دعامة فعّالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأميركي. إلى جانب ذلك، أثنت البعثة على سياسات «المركزي» الرقابية الحصيفة في التنظيم والإشراف، التي ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي، معلنة دعمها خطط «المركزي» لإجراء دراسة شاملة لأدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومنع تراكم المخاطر النظامية، وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، كما تدعم البعثة أيضاً الجهود الجارية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر. ورحّبت البعثة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في «المركزي»، كما رحبت بالتعديلات الأخيرة التي أُدخِلت وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والذي مكَّنت شركة شبكة المعلومات الائتمانية من البدء في تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات، كما عززت جمع البيانات عن المقترضين الأفراد، ما أتاح للبنوك قدرة أكبر على تسعير المخاطر. ولفتت بعثة صندوق النقد إلى أن «المركزي» لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي والجزئي للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، وأن جهوده جديرة بالثناء في تعزيز حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية، ما يُساعد في تخفيف المخاطر للمقترضين الأفراد. مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة أداء قوي للقطاع المصرفي... ونمو الائتمان سيتسارع توقعت بعثة صندوق النقد أن يتسارع نمو حجم الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية. ونوه البيان الختامي للبعثة بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو 17.6 في المئة في سبتمبر 2019، وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة علــى المـــدى القصــير، مشيراً إلى تسجيل معــدل صـافي القـــروض غيــر المنتــظمة، بعد خصم المخصصات المحددة، مستويات منخفضة بلغت نحو 1.2 في المئة من إجمالي محفظة القروض، ما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 229 في المئة، وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال.