أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الاثنين، أنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع قرار في مجلس الأمن حول ليبيا.هذا وشرعت بريطانيا في اتصالات أولية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لإبداء الرأي بشأن مقترحات يمكن تضمينها مشروع قرار محتمل حول ليبيا، واقترحت اعتماد قرار غير مطوّل يركّز على الجوانب الإجرائية والعملية لمخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والتي تحتاج إشرافاً من مجلس الأمن.كما أكدت المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، على ضرورة التعجيل باعتماد القرار للمحافظة على الزخم الذي تولد عن "مؤتمر برلين".وفي نفس السياق، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق من اليوم، إلى فرض عقوبات على الدول التي انتهكت الحظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا.وقال الوزير الألماني الصحفيين: إنه "لا شك لديه في أن هناك حاجة للكثير من العمل لتطبيق القرارات، التي اتخذت في الاجتماعات رفيعة المستوى، التي عقدت مؤخراً بشأن ليبيا".وقد اتفقت القوى العالمية في اجتماع عُقد يوم 19 يناير في برلين على احترام حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتناحرة ودفعهم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.واعترف هايكو ماس، الذي تحدث بعد اجتماع مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن هناك "تطورات تجري بما يتناقض" مع أهداف اجتماع برلين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.كما شدد على ضرورة دعم الهدنة الهشة في ليبيا، عبر دعم ما اتُفق عليه في برلين من خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات بشكل ما على الدول التي انتهكت الحظر على الأسلحة.وتابع وزير الخاريجة الألماني: أنه "يجب أن يكون من الواضح مرة أخرى لكل من ينوي انتهاك هذا الحظر على الأسلحة، أو من انتهكه بالفعل أن هذا لن يمر دون عواقب"، معرباً عن الأمل في أن تجري الأطراف المتناحرة في ليبيا محادثات على مستوى عسكري في الأيام المقبلة لتعزيز الهدنة.