وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل عدد من مواد النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التعديلات المقترحة. وناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام البيئة, المكون من تسع وأربعين مادة والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به. ويلغي مشروع النظام الجديد عدداً من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كماا وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م, واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن الاتفاقيتين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.