عواصم - وكالات: أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن خروج اليونان من منطقة اليورو أمر "ممكن" الحدوث، وذلك حسب مقتطفات من مقابلة لها مع صحيفة ألمانية صدر أمس الجمعة. وقالت لاغارد في مقابلتها مع صحيفة فرانكفورتر اليغميني زيتونغ "إن خروج اليونان من منطقة اليورو أمر ممكن" الحدوث، معتبرة أن هذا الخروج لن يكون أمرا هينا لكنه أيضا لن يعني "نهاية (منطقة) اليورو". وتشارك لاغارد في اجتماع يعقد في دريسدن في ألمانيا لوزراء مالية مجموعة السبع. ويأتي تصريحها وسط توتر بين الحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي. وأضافت لاغارد "من غير المرجح بتاتا أن نتوصل إلى حل شامل خلال الأيام القليلة المقبلة"، لتقدم بذلك نفيا جديدا لما قالته أثينا الأربعاء من أن العمل جار على صياغة اتفاق. وتتفاوض حكومة الكسيس تسيبراس منذ نهاية فبراير مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها أثينا لكي تتمكن من الحصول على المساعدة المالية الموعودة البالغة 7.2 مليار يورو. والمفاوضات بين الطرفين معقدة جدا خصوصا أن طلبات المؤسسات الدولية تتعارض تماما مع وعود تسيبراس الانتخابية. وقالت لاغارد أيضا إن المفاوضات سجلت تقدما مطلع مايو "إلا أنها تعثرت مجددا خلال الأسابيع القليلة المقبلة" مضيفة "لدينا قواعد ولدينا مبادئ". من جانبه حذر رئيس مظلة الإنقاذ الأوروبية (إي إس إم)، كلاوس ريجلينج، من إفلاس محتمل لليونان في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها البلاد. وقال ريجلينج في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية "الوقت يضيق". وذكر ريجلينج أنه سيجرى لذلك العمل بشكل متواصل على اتفاق، لأنه بدون اتفاق مع الدول المانحة لن تتمكن اليونان من اقتراض أموال جديدة، وقال: "ستصبح مهددة بالإفلاس، وهذا سيكون له تأثيرات على دائنين آخرين مثلنا". وأضاف ريجلينج: "على الجانب الآخر لا تمنح مظلة الإنقاذ قروضا إلا عندما يتم تطبيق إصلاحات. وهذا المبدأ ساري إلى الآن أيضا. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن يتعافى الاقتصاد اليوناني". وأكد ريجلينج أن مظلة الإنقاذ قادرة على تسديد مساعدات جديدة بالمليارات لليونان، موضحا في المقابل أنه يتعين على اليونان الاتفاق مع الدائنين على قائمة إصلاحات ملزمة. في سياق متصل قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إنه مازال يتعين القيام بالكثير من العمل من أجل علاج المشكلات الاقتصادية اليونانية. وعقدت المستشارة الألمانية محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في ريجا عاصمة لاتفيا. وتكافح أثينا منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها بشأن الإصلاحات التي يتعين عليها اتخاذها للإفراج عن حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 2ر7 مليار دولار (8 مليارات يورو). وذكرت ميركل للصحفيين في ريجا أن المحادثات كانت "ودية للغاية وبناءة"، ولكنها أكدت أن المكان الصحيح للتوصل إلى اتفاق هو من خلال مفاوضات منفصلة تجري بين اليونان ودائنيها، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضافت: "من الواضح أنه يتعين مواصلة العمل مع هذه المؤسسات الثلاث، ومازال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". وكان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قد أكد الأربعاء الماضي أنه يتعين على أثينا أن تتوصل بحلول أوائل يونيو حزيران إلى اتفاق بشأن الإصلاحات مع مقرضيها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات حيوية للوفاء بالتزاماتها المالية. وأبلغ فاروفاكيس منتدى للأعمال في العاصمة اليونانية "هذا الاتفاق يجب إبرامه بحلول الأسبوع الأول من يونيو". وتعاني اليونان شحا في السيولة لكن اتفاقا سيمكنها من الحصول على المزيد من المساعدات المالية متعثر بسبب خلافات حول إصلاح نظام معاشات التقاعد والعمالة والمستويات المستهدفة للمالية العامة. وقال فاروفاكيس إن ضريبة على التعاملات المصرفية "مطروحة على طاولة التفاوض" مع المقرضين من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وأن أثينا لديها مقترحات بديلة تعكف على إعدادها لزيادة ضريبة القيمة المضافة. وأضاف قائلا "نحن نبدي مرونة في المفاوضات مع المقرضين في بروكسل ولدينا خطة بديلة بشأن ضريبة القيمة المضافة" . وقال فاروفاكيس أيضا إنه شخصيا يعتقد أن صندوق النقد الدولي لا يريد أن يشارك في أي اتفاق يتضمن اليونان بعد يونيو حزيران عندما ينقضي أجل اتفاق الإنقاذ المالي الحالي.