دبي: إيهاب عطا أيدت محكمة استئناف دبي، حكماً كانت أصدرته محكمة جنح دبي، ببراءة الناقد والإعلامي صالح الجسمي، وخففت العقوبة على فنانة عربية شهيرة «م.ح» من الحبس 3 أشهر إلى شهر واحد والإبعاد عن الدولة، بعد إدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا وببراءتها من التهم الأخرى في قضية تداولتها محاكم دبي على مدى عامين.وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة الناقد عن تهمة سب وقذف المتهمة، وإعادة نشر مقطع فيديو لها منشور عبر شبكة الإنترنت، أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب راب، حيث قام الناقد والإعلامي صالح الجسمي بتوجيه انتقادات لمقطع الفيديو المنشور، بينما اتهمت النيابة الممثلة ب 3 تهم، وهي السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.وتم تداول هذه القضية في مرحلتها الابتدائية على مدار 12 جلسة قضائية، ابتداء من 3 سبتمبر 2018، وحتى صدور الحكم فيها بتاريخ 25 يوليو 2019، تخللها حكم تمهيدي باستدعاء خبير من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي، قام بإعداد تقريره الجنائي في ملف القضية، بناء على طلب محامي المتهم الناقد، واستجابت المحكمة للطلب وتمت مناقشة الخبير من قبل المحكمة.استأنفت الفنانة ضد حبسها وإبعادها، وكذلك استأنفت نيابة دبي العامة ضد الحكمين الصادرين بحق كل من الإعلامي والفنانة العربية، وقبلت استئناف دبي الطعنين شكلاً ورفضت من حيث الموضوع الطعن المقدم من النيابة العامة، بينما قبلت الطعن المقدم من الفنانة وخففت حكم الحبس وأيدت عقوبة الإبعاد.وطالبت الدكتورة حوراء موسى محامية الإعلامي في مرافعتها بتأييد حكم أول درجة ببراءة موكلها، مستندة إلى نفس دفوعها، بعدم قيام الفنان بسب وقذف المتهمة، وإنما قام بتوجيه انتقاده للصور ومقاطع الفيديو المنشورة محل الدعوى.وأشارت حوراء موسى في تصريح ل«الخليج» إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قررت أن جريمة هتك العرض بالرضا تتحقق بأي فعل مخل بالحياء، لعرض المجني عليه، ويستطيل جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يلزم الكشف عن عورته، أو أن يترك أثراً بجسم المجني عليه أو تتم المباشرة الجنسية، وتتحقق الجريمة بمجرد ملامسة مواطن العفة، ولو تم ذلك بالرضا بين الطرفين، إضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالرضا ليست من جرائم الشكوى، وبالتالي فإن دور الناقد اقتصر على إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، بمعنى أن النيابة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية وممثلة للمجتمع، قامت بتحريك الدعوى الجزائية.