بيروت: «الخليج» أقرّ المجلس النيابي مشروع موازنة 2020 بموافقة 49 نائباً، ورفض 13، وامتناع 8 عن التصويت، بعدما حضر حوالي 76 نائباً من أصل 128، وعمدت كتلة «المستقبل» إلى تأمين النصاب وهو 65 نائباً في اللحظات الأخيرة بشرط أن يتبنى رئيس الحكومة حسان دياب الموازنة، كما عبر عضو الكتلة سمير الجسر، وهذا ما حصل، في وقت تحول فيه محيط مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت إلى قلعة حصينة بالعوائق الأسمنتية والأسلاك الحديدة لمنع المحتجين من دخول أسواره بعدما دعوا إلى الإضراب والتظاهر والاعتصام لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة؛ الأمر الذي أسفر عن مواجهات سقط خلالها 27 جريحاً، وجرى توقيف عشرات المحتجين. وقال دياب قبل بدء الجلسة إن الحكومة في ظل وضعها الراهن وقبل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ولا يمكنها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي في جلسة مناقشة الموازنة العامة. وأضاف أن الحكومة لا يحق لها استرداد الموازنة ولن تعرقل الخطة التي أعدتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية، واللجان المشتركة واكتملت إجراءاتها. وترك دياب الأمر إلى المجلس النيابي مع احتفاظ حكومته بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيلها الثقة. وأقر مجلس النواب المادة السابعة من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة، لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات وفق الآلية التي تراعي الدستور وقانون المحاسبة العمومية، والمادة 36 المتعلقة بالقروض المتعثرة الإسكانية والصناعية والزراعية والسياحية. وكان الحراك الشعبي قد نزل إلى الشوارع المحيطة بمبنى المجلس وسط بيروت لمنع النواب من الوصول إليه، ودعا المحتجون إلى الإضراب وإلى قطع كل الطرقات المؤدية إلى بيروت من الشمال والبقاع والجنوب وجبل لبنان، لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة، رافضين مناقشة موازنة آتية من الحكومة المستقيلة.وفيما ناشد المحتجون الجيش بفتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب طلبت قوى الأمن من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن الشريط الشائك، في وقت عمد المتظاهرون إلى رشق سيارات النواب المارة أمامهم بالبيض والبندورة، فيما عملت وحدات الجيش والقوى الأمنية على إبعادهم عن ممرات السيارات. كما حاول عدد من المتظاهرين منع مرور سيارة نائب عند مدخل أسواق بيروت، وعمدوا إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم من ذلك وسهل مرور الموكب، في وقت أسفرت فيه المواجهات عن سقوط 27 جريحاً، وتوقيف عدد من المحتجين ونقلهم إلى ثكنة الحلو.