قال ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في الغرب إنه يعتقد أن هجمات واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات ومؤسسات أخرى في أوروبا والشرق الأوسط، يقف وراءها متسللون يعملون لصالح الحكومة التركية. ووفقاً لمراجعة أجرتها «رويترز» لسجلات الإنترنت العامة فقد اخترق متسللون 30 مؤسسة على الأقل، منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، إضافة لشركات ومنظمات أخرى. وأظهرت السجلات أن من بين ضحايا تلك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني لقبرص والحكومة اليونانية، ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية. وتضمنت الهجمات اعتراض تدفقات البيانات على مواقع الجهات المستهدفة، مما مكّن المتسللين على الأرجح من الدخول بشكل غير مشروع، إلى شبكات جهات حكومية ومؤسسات أخرى. ويقول مسؤولان بريطانيان وثالث أمريكي، إن تلك الأنشطة تحمل بصمات عملية تجسس إلكتروني مدعومة من دولة، وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية. وأضاف المسؤولون أن الاستنتاجات تعتمد على ثلاثة عناصر، هي هوية ومواقع الجهات المستهدفة؛ إذ شملت حكومات دول لها أهمية جيوسياسية لدى تركيا، وأوجه التشابه مع هجمات سابقة يقولون إنها استخدمت بنية تحتية مسجلة في تركيا، ومعلومات ضمن تقييمات سرية لأجهزة مخابرات رفضت الإفصاح عن تفاصيلها. وأشار المسؤولون إلى أنه لم تتضح هوية الأفراد أو المؤسسات المسؤولة عن الهجمات، لكنهم يعتقدون أن موجات الهجمات الإلكترونية تلك على صلة ببعضها بعضاً؛ لأنها استخدمت نفس الخوادم أو بنية تحتية أخرى. وأحجمت وزارة الداخلية التركية عن التعليق. ولم يرد مسؤول تركي كبير بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بتلك الهجمات، لكنه قال إن بلاده تعرضت هي الأخرى من قبل لهجمات تسلل إلكتروني متكررة. وقالت الحكومة القبرصية في بيان، إن «الوكالات المعنية علمت على الفور لصد الهجمات وتحركت لاحتوائها... لن نعلق بالتفصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي». وقال مسؤولون في أثينا، إنه ليس هناك ما يدل على أن أنظمة البريد الإلكتروني الحكومية تعرضت لأي خطر. ووفقاً لسجلات الإنترنت العامة التي اطلعت عليها «رويترز»، فقد وقعت الهجمات الإلكترونية على قبرص واليونان والعراق في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019. وقالت المصادر ومحققون يعملون بشكل مستقل في مجال أمن الإنترنت، إن السلسلة الأوسع نطاقاً من الهجمات لا تزال مستمرة. (رويترز)