أكد محللون أردنيون أن التسريبات في الأوساط الشعبية والرسمية حول إعادة النظر بقرار فك الارتباط الإداري والتنظيمي لعام 1988 بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. هي مجرّد حديث لن يطبق على أرض الواقع لما له من أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة جداً على الساحتين الفلسطينية والأردنية. واعتبروا أن فك الارتباط جاء أولاً بهدف تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت الشعب الفلسطيني في وطنه، وعدم تفريغ الأرض للعدو الصهيوني والمستوطنين. وأعلن فك الارتباط بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير سنة 1988، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نفى مؤخراً التراجع عن قرار فك الارتباط أو ما يعرف بـ «وحدة الضفتين»، وأكد أن الحديث المتداول عنه لا صحة له، ولم يطرح الموضوع ولو لمرة واحدة. تفريغ فلسطين رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة قال: «إذا اتخذ مثل هذا القرار فإنه يشكل آخر مسمار في نعش أي عملية سلام، وعبث في السلم العالمي. وفي أي جهود بذلت من أجل التوصل إلى سلام في القضية الفلسطينية، هذا القرار يمكن وصفه بالكارثي على القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى وأيضاً على الأردن». أضاف: «خطورته تكمن في تحول المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مواطنين أردنيين، وهذا ينطبق على حوالي 3 ملايين شخص، بالتالي يصبحون غرباء في وطنهم وبهذه الحجة والذريعة تعمل إسرائيل على ترحيلهم بشكل جماعي إلى الأردن أي تحقيق الهدف الإسرائيلي في تفريغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها وتحقيق حلم الوطن البديل.. والأهم من ذلك هل المواطن الفلسطيني سيقبل ذلك؟». الثوابت الأردنية المحلل السياسي مجيد عصفور أكد أنّ العودة عن قرار فك الارتباط تعني تجنيس الفلسطينيين في الضفة الغربية بالجنسية الأردنية وإبقائهم تحت السيادة الإسرائيلية وبالتالي تحوّلهم إلى «جالية» من الممكن ترحيلهم في أي وقت من الأوقات إلى الأردن، وهذا يعني إنهاء حق الفلسطينيين في أرضهم وتغيير يمس المصالح الديموغرافية والجغرافية للأردن ويرهقها. أضاف: التصريحات الأردنية الحكومية والرسمية تؤكد أن لا صحة لإشاعة التراجع عن فك الارتباط، ولكن بسبب قرب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «صفقة القرن». فإن هذه الشائعة انتشرت. وأضاف: في الحقيقة الموقف الأردني معروف من خطة السلام الأمريكية والثوابت الأردنية واضحة، فالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يجب عدم المساس بها، إضافة إلى رفض التوطين على الأرض الأردنية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App