أثار قرار رفع الدعم الحكومي عن اللحوم حالة من الاستياء النيابي والشعبي في البحرين، احتجاجاً على الآلية التي تعوض المواطنين نقداً، وانتقد نواب البرلمان عدم إشراكهم في القرار رغم أهميته، وعدم عرض مشروع إعادة توجيه الدعم على المجلس، ما أدى إلى هجوم نيابي وتوعد بعدم تمرير الميزانية العامة للدولة. وتقدم عدد من الأعضاء بطلب طرح الموضوع للمناقشة العامة بحضور الوزراء المعنيين، لاستجلاء موقف وسياسة الحكومة حول رفع الدعم عن اللحوم والآثار المترتبة عليه، في حال تطبيقه، والأضرار التي تلحق بالمواطنين. وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، أن قرار رفع الدعم وما يتبعه من زيادة في أسعار اللحوم، سيؤثر سلباً في أسعار جميع السلع والمنتجات، ويؤدي إلى موجة غلاء عامة، وتلك الخطوة بداية الطريق، فالحكومة استهلت الأمر باللحوم وربما يعقب ذلك الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع المدعومة. ما يحتاج من مجلس النواب وقفة جادة وتاريخية، وأكد أن النواب لن يمرروا مشروع الاقتراض ورفع الدين العام إلا بعد تقديم رؤية مدروسة وعملية يتم التحقق منها، وبعد تنفيذ الوعود التي بذلتها الحكومة للنواب حين مناقشة برنامجها وأولها عدم المساس بالدعم الموجه للمواطنين. ومن جانبه، أشار النائب جمال بوحسن إلى أنه ونظراً لوجود توجه لدى الحكومة برفع الدعم، وبما أن الأمر يمس المواطنين ويشكل ضرراً عليهم، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم من 150% إلى 250 % مقارنة بالحالية، ما يزيد الأعباء المالية خصوصاً على ذوي الدخل المحدود. التعويض النقدي في السياق نفسه أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تفاصيل التعويض النقدي بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، إذ حددت مبلغ خمسة دنانير للزوج، و3.5 للزوجة، والمبلغ نفسه لكل فرد في الأسرة من 15 عاماً وما فوق، و2.5 للفرد الأصغر منه. وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن، بدلاً عن طرح اللحوم بأسعار مدعومة ربما يستفيد منها غير المواطن بشكل مباشر وأكبر. وستصرف التعويضات للمواطنين من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية وسيبدأ التنفيذ من أول أغسطس المقبل. وأكدت الحكومة أنها سوف تعمل على تطوير الاستراتيجيات والتوجهات لتضمن أن يكون المواطن المستفيد الأوحد من دعم الحكومة وخدماتها، وأوضحت أن مكتسبات ومزايا المواطنين لن تكون أبداً جزءاً من الحل للتعامل مع التحديات.