يشهد مجلس الشورى العماني تكثيفاً ملحوظاً في أنشطته مع اقتراب الإعلان عن نهاية فترته السابعة المقرر أن تعقبها استعدادات وزارة الداخلية والولايات في كافة المحافظات للانتخابات القادمة المرتقبة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. فقد تسارعت أنشطة لجانه ومكتبه التنفيذي فيما يشبه الماراثون ما قبل نهاية السباق أملاً في الوصول الى الحد الأقصى الممكن من الوفاء بمتطلبات المواطنين من جانب، وجذب الناخبين الى نجوم الفترة المنتهية من جانب آخر علهم يتمكنون من الاحتفاظ بمقاعدهم خلال السنوات الأربع القادمة من عمر المجلس النيابي الذي لا يزال استشارياً الى حد كبير. المياه والتأمين الصحي خلال اجتماعه الدوري الثاني عشر برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي، أقر مكتب مجلس الشورى العماني توصية باستدعاء رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه لعدم اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لإيجاد خطة طوارئ لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي عانت منه مختلف الولايات خلال الاسابيع القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ توصيات المجلس التي كانت قد توصلت إليها اللجان الدائمة وفرق العمل الهادفة لتوفير بدائل مناسبة للموارد المائية. كما استعرض التقارير الواردة إليه حول عدم التزام بعض الوزارات بتنفيذ ما تم اعتماده من موازنات إنمائية خلال الخطة الخمسية الحالية، مشيداً في ذات الوقت بالردود الايجابية التي تلقاها من وزير التنمية الاجتماعية التي قامت وزارته بتنفيذها بناء على توصيات سابقة من المجلس خلال استضافته، والتي كان من أهمها الانتهاء من دراسة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تم ارساله حالياً الى وزارة المالية للموافقة عليه، إضافة إلى توصيات تتعلق بتحسين خدمات الاعاقة، وفتح عدد من دوائر التنمية الاجتماعية الجديدة في بعض الولايات، ودراسة إنشاء مراكز تأهيل لمرضى التوحد في كل من ولايات صحار ونزوى وصلالة، والانتهاء من مراجعة قانون الجمعيات الاهلية. كما استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه العديد من الرسائل الواردة من بعض لجانه الدائمة والأسئلة والرغبات الواردة من بعض الاعضاء، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الردود الوزارية حول عدد من الاسئلة الموجهة إلى الوزراء، وتدارس تقرير اللجنة الصحية والبيئية بشأن الرغبة المبداة من أحد الاعضاء حول موضوع إنشاء شبكة التأمين الصحي، حيث استعرض المكتب رد وزير الصحة حول ذات الموضوع، وناقش التقرير الذي يركز على تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع صحية وربط المؤسسات الصحية الخاصة بنظام تقنية المعلومات، إضافة إلى الوصية المتعلقة بإنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي. كما استعرض رسالة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الرغبة المقدمة من أحد أعضائها حول إنشاء محاكم عمالية، ورسالة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن تطبيق نظام الميزان الالكتروني على الشاحنات، إضافة إلى الرغبة المبداة من أحد الاعضاء المتعلقة بإنشاء مكاتب المحطة الواحدة لتخليص المعاملات الحكومية، إلى جانب مناقشة السؤال الموجه إلى وزير الصحة، بشأن تأخر إنشاء مركز وادي نام الصحي بولاية القابل، والاطلاع على بعض الردود الوزارية الواردة إليه من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي من أبرزها رد مجلس الوزراء على مقترح مجلس الشورى بشأن اقتراح بمشروع تعديل المادة الثانية من قانون المناقصات، ورده على طلبي المناقشة حول موضوعي رقابة وزارة البيئة والشؤون المناخية على أعمال الكسارات والمحاجر وضوابط نشر وتداول المطبوعات. كما اطلع المكتب على رد وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة الموجه من أحد الاعضاء بشأن أعداد المعلمين الوافدين، ورد وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على طلب الإحاطة بشأن انجراف أنابيب الصرف الصحي بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية، ورد وزير السياحة على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس عن تأخر تنفيذ مشروع بيوت الشباب بولاية الحمراء في محافظة الداخلية والسؤال الآخر المتعلق بتعويضات المواطنين في حلة الحراثي بولاية مسقط، و رد وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه بشأن مشروع تحصين الثروة الحيوانية، ورد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه على السؤال عن مشروع خط المياه إلى ولاية العامرات. السياحة والقيم العمانية من جانبها، استضافت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى وكيلة وزارة السياحة ميثاء بنت سيف المحروقية لمناقشتها في مقترح تبني وزارتها برامج إرشادية حول العادات والقيم العمانية وثوابت المجتمع الأخلاقية والإجراءات القانونية والتشريعية المعمول بها في السلطنة، حيث قدمت عرضاً مرئياً حول مؤشرات السياحة العالمية والداخلية وجهود وزارتها في مجال الترويج السياحي والاستراتيجية العمانية للسياحة 2015-2040 وأبرز البرامج الإرشادية والتوعوية والقوانين والتشريعات ذات الصلة. وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة حول الواقع السياحي والاستثمار في هذا الجانب، إضافة إلى الارشاد والضبطيات القضائية والأفواج السياحية القادمة إلى السلطنة، ودور وزارتها ودعمها للمشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع أسعار الفنادق في المواسم السياحية. وأكد رئيس اللجنة على أهمية البرامج الإرشادية التي تسهم في تكريس ثقافة احترام القيم الأصيلة للمجتمع العماني دون المساس بحرية الأفراد من خلال صياغة قواعد عامة يلزم بها المقيمون والسياح والزائرون مع أهمية التأكيد على القوانين والتشريعات الخاصة في حالة مخالفتها، والعمل على التعريف والتوعية بالقيم والعادات العمانية الإسلامية والإجراءات القانونية للأفعال والسلوكيات المخالفة وتقنينها. وقد استعرضت وكيلة السياحة جهود وزارتها في شأن البرامج التوعوية والإرشادية التي تتضمن المحاضرات التوعوية لطلاب المدارس، وحلقات الوعي السياحي لمعلمي الدراسات الاجتماعية، واللوحات التوعوية والإرشادية في مختلف المواقع السياحية، إضافة للتعاون بين وزارتها ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرسائل والحملات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية لوزارة السياحة والمكاتب الخارجية، إضافة إلى مركز الاتصال السياحي، والتنسيق مع الجهات الأمنية لإنشاء شرطة سياحية تعمل على تعزيز السمعة الأمنية التي تتمتع بها السلطنة ورعاية مصالح زوارها وكافة السياح. مشروع قانون جديد اعتمدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تقريرها النهائي بشأن دمج المؤسسات البلدية تحت مؤسسة حكومية واحدة، حيث استضافت مجموعة من جهات الاختصاص المعنية بالجانب البلدي لاستطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن الدمج المؤسسي من عيوبه المركزية الإدارية وزيادة الإجراءات والتعقيدات ولذلك ارتأت اللجنة أهمية البعد عن هذه المركزية الإدارية، وتعزيز الاعتمادات المالية السنوية للمؤسسات البلدية وإعطائها اختصاصات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات المجالس البلدية كونها تضطلع باختصاصات تخطيطية تنفيذية على المستوى المحلي للمحافظات مما يفعل الشراكة المجتمعية في العمل الحكومي الأهلي، كما اعتمدت مسودة تقريرها النهائي لموضوع دراستها حول الترميز الإحداثي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية للمواطن والمقيم من حيث تسهيل المعاملات والخدمات باعتباره ضرورة ملحة نظراً لاستخداماته الكثيرة والمتعددة ما يوجب على الجهات المعنية الإسراع في تنفيذ المشروع الذي يشهد تباطؤاً في مراحل تنفيذه رغم كونه مساعداً للأجهزة الحكومية في إنجاز أعمالها بسهولة، وذلك خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع والأخير من الفترة السابعة للمجلس برئاسة مكتوم بن سعد المهري، كما أنهت اللجنة كذلك دراسة مشروع قانون النقل البري المحال من الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع، حيث استضافت مجموعة من أعضاء لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان معتمدة تقريرها بصيغته النهائية تمهيداً لعرضه أمام المجلس خلال جلساته الاعتيادية القادمة، وهو المشروع الذي يتضمن أربعة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة وعقد النقل البري والعقوبات والجزاءات الإدارية، والأحكام الختامية، وهو يتكون من تسعة وستين مادة. كما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية عدداً من الموضوعات المدرجة في خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي من أبرزها مقترح مشروع تعديل قانون المحاماة، وذلك خلال اجتماع لها برئاسة سعيد بن غانم المقبالي، إلى جانب اطلاعها على الرغبة المبداة حول تطبيق نظام الازدواجية في التقاضي ووحدة الهيكل في النزاعات.