أقر مجلس النواب اللبناني الاثنين موازنة العام 2020 بنسبة عجز تبلغ سبعة بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في وقت يتسارع فيه الانهيار الاقتصادي ويتصاعد فيه غضب الشارع الرافض للطبقة السياسية الحاكمة. وتزامنا مع اجتماع مجلس النواب في مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات بين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى البرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة. وأكدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس النواب الموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب. ويعكس اعتماد موازنة الحكومة السابقة الاستمرار في ذات النهج الذي ثار ضده الشارع اللبناني المطالب بتغيير فعلي يقطع مع إرث الحكومات السابقة القائم على المحاصصة السياسية والطائفية. وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن نسبة العجز في الموازنة تبلغ “حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”. وأشار إلى أنه من المتوقع أن “تصل النفقات إلى 18.232 مليار ليرة (12.1 مليار دولار) يُضاف إليها سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالي مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13.395 مليار ليرة (8.9 مليار دولار)”. وكان مشروع الموازنة الأساسي يتضمن خفضا في العجز إلى نسبة 0.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7.6 بالمئة في موازنة 2019، لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالت دون تحقيق ذلك، فكان لا بد من إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، وفق كنعان. ويُمكن للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب تقديم مشاريع قوانين لتعديل الموازنة بعد حصولها على ثقة البرلمان. ويؤكد دياب أن حكومته وضعت مواجهة “الكارثة” الاقتصادية على سلم أولوياتها. ومنذ أشهر، يواجه لبنان شحا في السيولة مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار. واستقال الحريري في 29 أكتوبر على وقع الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة. وبعد أكثر من شهر على مشاورات تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة قبل أسبوع إلى العلن مكونة من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم. ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.