تحدثت مصادر إعلامية وناشطون يمنيون عن «تسريبات» قالوا إنها تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة في اليمن. ويفضي مشروع الاتفاق إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي لا يستثني أحدًا، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلاً من ستة في إطار وحدة فيدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس السابق علي عبد الله صالح. نقاط الاتفاق التي سعت «الشرق الأوسط» للتأكد منها من مصادر خليجية أو يمنية، تأتي كنتيجة لمساعٍ عمانية ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية، وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية، وبينها جماعة «أنصار الله» الحوثي. ويوم أمس، أكد محمد عبد السلام، الناطق الرسمي لحركة «أنصار الله»، أن «هناك مقترحات ووجهات نظر مع كثير من الأطراف الدولية والإقليمية يتم التباحث حولها في سلطنة عمان» وكذلك المسائل المتعلقة بالحرب. وقال عبد السلام فی تعليق له نشره على موقعه على صفحته بـ«فیسبوك»: «فی إطار اللقاءات المستمرة فی سلطنة عمان یتم التباحث حول کثیر من المسائل المتعلقة بالعدوان على الیمن وتبادل الآراء ومقترحات الحلول ووجهات النظر مع العدید من الأطراف الدولیة والإقلیمیة بإشراف الأشقاء فی سلطنة عمان». وأضاف: «لقد لمسنا حرص القیادة العمانیة على إحلال السلام والأمن والاستقرار ودعم الإغاثة الإنسانیة والحلول السلمیة والجهود الدولیة ذات الصلة برعایة الأمم المتحدة». النقاط السبع، التي قيل إنه جرى التوافق بشأنها مع الحوثيين، جاءت بعد يومين من زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى سلطنة عمان الثلاثاء الماضي؛ حيث راجت أنباء عن لقائه موفدين عن جماعة الحوثي، كانوا قد وصلوا قبلاً إلى سلطنة عمان بواسطة طائرة عمانية حطت في مطار صنعاء. ودعا ظريف بعد لقائه مسؤولين عمانيين إلى استئناف الحوار بين جميع الأطراف السياسية اليمنية، من دون استثناء أحد، في إشارة ضمنية إلى جماعة الحوثيين. وقال ظريف بعد لقائه يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، إنه «ينبغي البحث عن حلول جديدة وبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية للشعب اليمني». وتتضمن هذه النقاط قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن ومن بينها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء. كما تدعو إلى البدء في تنفيذ مخرجات الحوار وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتدعو نقاط الاتفاق إلى خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلون كيانًا سياسيًا ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقي كما كان قبل سبتمبر (أيلول) الماضي. ونصت كذلك على إحالة كل من تورط في هذه الحرب من كبار العسكريين من الضباط إلى التقاعد وبناء جيش وطني، تتمثل فيه جميع مناطق اليمنيين بنسب متوازنة. وتعالج نقاط الاتفاق واحدة من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم؛ حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلاً من ستة في إطار وحدة فيدرالية. كما تدعو مسودة الاتفاق إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بعد تسليم المدن، يهيأ للانتخابات والبدء في بناء الدولة المدنية وإعادة الإعمار بدعم خليجي ودولي. واعتبرت المسودة أن تنفيذ بنودها يأتي مقدمة لعقد مؤتمر جنيف. وتأتي النقاط حصيلة للدبلوماسية العمانية، حيث تعيد الوساطة العمانية تعيد الدور السياسي لمسقط، الذي تباطأت حركته بسبب انقلاب الأوضاع في اليمن بعد الهجوم الحوثي على عدن. وكانت السلطنة قد أبلغت الحوثيين بضرورة تجنب التصعيد العسكري قبيل اقتحامهم مدينة عدن التي كان يتحصن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي.