وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فندق في جنيف، أمس، حيث من المتوقع أن يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم (السبت)، لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل، تحد إيران بموجبه برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها. وتوصلت القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) وإيران إلى إطار مبدئي لاتفاق نووي في 2 أبريل (نيسان) الماضي، لكن لا تزال هناك عدة قضايا لم تُحلّ بعد، خصوصا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا أخرى تشتبه في أن إيران تستخدم برنامجها النووي المدني كغطاء لمحاولة لتطوير أسلحة نووية، إلا أن إيران تنفي ذلك، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط. ومن بين هذه الدول فرنسا، التي قالت إنها مستعدة لمنع التوصل إلى أي اتفاقية نهائية ما لم تسمح طهران للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بالدخول إلى جميع منشآتها، بما فيها القواعد العسكرية. فيما قالت الولايات المتحدة إنها لا تدرس الاستمرار في التفاوض بعد مهلة تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لكن تعليقات من فرنسا وإيران أشارت إلى أن هناك مجالا لفعل ذلك. وعلى صعيد متصل، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران من أنها لا تقوم بما يكفي لدعم تحقيقها في مشاريع الأسلحة النووية الإيرانية المزعومة، وهو شرط رئيسي من أجل اتفاق متعدد الأطراف من المقرر إبرامه يرمي إلى إنهاء المأزق النووي. لكنها قالت أمس إن إيران قدمت بعض المعلومات عن نقطة من نقطتين عالقتين في تحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كانت طهران أجرت بحثا لتصنيع قنبلة ذرية. وجاء في التقرير السري أن طهران «قدمت بعض المعلومات بشأن واحد من هذين الإجراءين، واتفقت الوكالة وإيران على استمرار الحوار بشأن هذين الإجراءين العمليين، وعلى أن تلتقيا مجددا في المستقبل القريب». وقلل دبلوماسي مطلع على هذا التطور من أهميته، ووصف المعلومات التي قدمتها إيران حول طرز أجهزة الكومبيوتر التي يمكن أن تستخدم في أبحاث القنابل بأنها «مفيدة وذات صلة». لكنه قال إن ذلك لم يذهب إلى المدى الكافي، وإن التقدم بشأن هذا الموضوع أصبح في الحقيقة بطيء لكنه لم يتوقف. وصدر أمس تقرير يعد الأحدث للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران، في الوقت الذي تسعى فيه طهران للاتفاق على الشروط الأخيرة لاتفاق مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي المثير للجدل، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إنه لا يزال من الضروري أن تقدم إيران أجوبة على أسئلتها عن قاعدة بارشين العسكرية، وأن تسمح لها بدخول القاعدة التي يشتبه مسؤولون غربيون بأن إيران أجرت فيها اختبارات متفجرات تتصل بالقنابل النووية، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك، وتصر منذ وقت طويل على أنها تخصب اليورانيوم من أجل توليد الكهرباء، والحصول على نظائر مشعة للاستخدام الطبي، وليس لتطوير قنبلة نووية سرا، كما يقول الغرب. وجاء في التقرير أنه «لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لتسريع حسم كل القضايا القائمة بمقتضى إطار التعاون. ويمكن تحقيق هذا بتعاون متزايد من جانب إيران، ومن خلال السماح في الوقت المناسب بالوصول إلى كل ما يتصل بتلك القضايا من معلومات ووثائق، ومواقع ومواد وأفراد في إيران». واعتبرت الدول الغربية رفض إيران التعاون مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرا على عدم استعدادها للتعاون الكامل، لحين رفع العقوبات خلال المحادثات مع القوى العالمية الست، التي استؤنفت في فيينا هذا الأسبوع. ويعلق عدد من المراقبين الآمال على لقاء وزير الخارجية الأميركي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، اليوم، لحل بعض القضايا العالقة، في وقت تسعى فيه القوى الست إلى اتفاق تقبل إيران بمقتضاه تقييد قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وأن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش غير مقيد يساعد في ضمان الالتزام بألا تستخدم إيران برنامجها النووي في صناعة قنابل نووية. لكن هناك مسائل محورية لا تزال بغير حل، من بينها الفترة التي ترفع العقوبات خلالها، ومدى اتساع إجراءات الرقابة والتحقق التي تضمن التزام إيران بأي اتفاق.