قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إنشاء مشروع قانون للتكنولوجيا المالية بدلا من مشروع قانون التمويل الجماعة فقط ليضم القانون الجديد جميع استخدامات التكنولوجيا في عملية التمويل غير المصرفى.وأضاف خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد عام ٢٠١٩ لنشاط التمويل المالى الغير مصرفى، أن الهيئة ستقوم بعمل قاعدة بيانات للسيدات التى تصلح ان تكون عضوة بمجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة لتكون متاحة أمام جميع الشركات لتطبيق آلية إشراك السيدات في مجال الأعمال.أوضح أن الهيئة سعيدة بتصنيف مصر المصاعد في مجال حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير مصرفية وهو ما يعكس أهمية القرارات التى تم اتخاذها من قبل الهيئة في الفترة الماضية.وتابع: "أرسلنا لجميع الجهات الخاضعة للهيئة للالتزام بقانون وسائل الدفع الغير نقدي خلال المهلة المحددة لنحو ٦ أشهر لتبدأ تطبيق القانون عليها".ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل وإنشاء ٥ قوانين مهمة منهم قانون الإيداع والقيد المركز وهو أمر مهم لتفعيل بورصة العقود الأجلة.