قال بيان مشترك صدر عقب قمة اليابان الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس (الجمعة) في طوكيو، إن هناك رغبة مشتركة لتطوير الشراكة الاستراتيجية. وقال البيان: «إن الجانبين يعملان لمعالجة القضايا ذات الأهمية الحيوية للمواطنين في اليابان والاتحاد الأوروبي وعلى أساس القيم والمبادئ المشتركة، وهناك جهود مشتركة أيضا لبناء السلام والأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم، كما توجد مفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق للشراكة الاستراتيحية، وأيضا الشراكة الاقتصادية واتفاق للتجارة الحرة، التي من شأنها أن تساهم في تعميق التعاون وتعزيز الرخاء المشترك». وقال البيان المشترك إنها ستوفر إمكانيات لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وطالبا المفاوضين بتسريع وتيرة التفاوض من أجل إرساء أساس ملزم قانونا لعقود قادمة كشركاء استراتيجيين يبحثان عن توطيد وتعميق وتوسيع التعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال البيان: «الجانبان لديهما مصلحة مشتركة في تعزيز التجارة والشراكة الاقتصادية المتطورة، وتمهيد الطريق للمستقبل، ولهذا لا بد من وجود اتفاقيات في أقرب وقت ممكن، شاملة وطموحة، للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية والتجارة الحرة، وتتناول القضايا المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، والخدمات، والاستثمارات، والمشتريات، والتدابير غير الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها، ولهذا لا بد من إنهاء القضايا العالقة لإنهاء المفاوضات قبل نهاية العام الحالي». كما أشار البيان الختامي إلى وجود رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في البحث والابتكار، مما يحرك النمو وخلق فرص العمل بالنسبة للجانبين، وأيضا الالتزام بالتعاون في مجال البحث والتطوير لشبكات الاتصالات المتنقلة. وحول ضرورة التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية، إن «الاتفاق يستحق العمل الذي نقوم به ويجب أن يكون لدينا الطموح». وقالت المفوضية الأوروبية، إن التعاون بين الجانبين ليس فقط في مجال التبادل التجاري، وإنما هناك طموح لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والبحث والابتكار، وذلك في وقت يعمل الاتحاد الأوروبي فيه حاليا على إنشاء السوق الرقمية الموحدة في أوروبا، وقال بيان أوروبي، يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق، بناء على علاقات بحثية قوية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطيران والتعاون في التطبيقات المستقبلية والسيارات، وأيضا في مجالات الصحة والأبحاث الطبية والبيئة والطاقة. كما يعمل الجانبان على إيجاد آلية تمويل مشتركة لتسهيل تمويل المشروعات المشتركة في مجالات البحث والابتكار، كما سبق وأن وقع الجانبان على اتفاق لتحفيز التبادل العلمي بين المركز الأوروبي للبحوث والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم. يأتي ذلك بعد أن قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع اليابانية بلغت 54.6 مليار يورو في عام 2014، وهو أدنى مستوى لها في 10 سنوات. وأضاف المكتب، في تقرير نشرته وسائل إعلام متعددة، أنه بعد حدوث انخفاض كبير في قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من السلع اليابانية في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، انتعشت الواردات مرة أخرى في عام 2011 ثم استمرت بعد ذلك في التراجع. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أنه فيما يخص صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى اليابان فإنها تراجعت بشكل طفيف في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم تعافت بشكل قوى في عام 2012 لتصل إلى 55.7 مليار يورو، لتتراجع بشكل هامشي على مدى السنوات التالية لتصل إلى 53.3 مليار يورو في عام 2014. وقال التقرير: «نتيجة لذلك فإن عجز الميزان التجاري الأوروبي السلعي (الفارق بين الصادرات والواردات السلعية) مع اليابان والذي كان باستمرار فوق مستوى 20 مليار يورو بين عامي 2004 و2011 انخفض بشكل كبير على مدى السنوات الـ3 الماضية ليصل إلى 1.3 مليار يورو في عام 2014». وذكر المكتب أن اليابان تراجعت من كونها خامس أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في عام 2004 لتصبح سابع أكبر الشركاء التجاريين في عام 2014، ولتبلغ حصتها 3 في المائة فقط من إجمالي حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد أن كانت تسيطر على 4.6 في المائة في عام 2004. وقال «يوروستات» إن ألمانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لليابان بين دول الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى الصادرات (17 مليار يورو) والواردات (14.5 مليار يورو) في عام 2014. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي، أن صادرات دول الاتحاد من الخدمات إلى اليابان شهدت ارتفاعا طفيفا في الفترة بين عامي 2012 و2014، وذلك من 24 مليار يورو إلى 25.6 مليار يورو، مضيفا أنه في تلك الفترة ارتفعت واردات دول الاتحاد من الخدمات اليابانية، لتبلغ 15.7 مليار يورو في 2014، وذلك مقارنة بـ15.3 مليار يورو في 2014. وأضاف المكتب أنه لذلك ارتفع فائض الميزان التجاري الخدمي لأوروبا مع اليابان، بواقع ملياري يورو على مدى الـ3 أعوام الماضية ليصل إلى 10.3 مليار يورو في 2014، وذلك من 8.3 مليار يورو في 2012، وذلك بسبب ارتفاع خدمات الاتحاد الأوروبي المصدرة لليابان في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والحاسبات الآلية وخدمات المعلومات والسفر.