افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأيضًا إندريا ألبيتزى ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار سيد البندارى الأمين العام لمركز الدراسات القضائية، فضلًا عن كوكبة من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والعسكرية.وفى كلمته، قال المحافظ إن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجًا للتكاتف الذى تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ وزارة الهجرة مبادرة "مركب النجاة" التى تهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة.وأكد أشرف عطية أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 يعكس إهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والإنفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقى بين الشعوب مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، مشيرًا إلى أن المحافظة من جانبها تبذل جهودا مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للإستفادة من مبادرة "مشروعك" والتى ساهمت في توفير نحو 16،5 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 3741 مشروع بإجمالى قروض تصل لأكثر من 516 مليون جنيه، بجانب تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 30 نوفمبر الماضى نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب.ومن جانبها قالت السفيرة نائلة جبر إن ورشة عمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجارى عن الإطار القانونى لهذه الظاهرة حيث إن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والإستراتيجية التى تم وضعها لمكافحة ذلك، موضحة أن مصر تواجه هذه الجرائم مع إحترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من منختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الأفريقية والعربية والنامية.وأضافت نائلة جبر أن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر هى لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 29 وزارة وهيئة حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأول من نوعه في المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.