أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، بتحديد طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه تقول الهيئة إنها مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير ( للوزارات والهيئات) خلال السنوات الماضية، ورفع مذكرة مشتركة بالنتيجة تعرض على مجلس الوزراء بموعد أقصاه أسبوعين.وقال وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، الذى ترأس اجتماعها اليوم الثلاثاء، إن المذكرة ستفحص طبيعة تلك المبالغ المستحقة للوطنية للإعلام من كل وزارة أو هيئة؛ على أن يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ بما يتوافق مع القانون لأنها مرحلة منذ عشرات السنوات، ويبلغ البرلمان أيضا بها.وجاءت توصية اللجنة بناء على ما كشفه وكيل الهيئة الوطنية للإعلام إسماعيل الششتاوى بشأن عدم تحصيل الهيئة 50 مليار جنيه منذ موازنة 1981 / 1982 حتى 30 يونيو  2019 كلها مقابل خدمات مؤداة للغير للوزارات والهيئات ( نقل فعاليات ومؤتمرات وبرامج تعليمية وغيرها) ، مرجعا ذلك إلى أن المالية عند مخاطبتها بالأمر يطالبونهم بالاتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من موازنات هذه الجهات، مضيفا " هذا غير منطقي، إنه إعلام الدولة ويقدم خدمة للمجتمع وكذلك للوزارات والهيئات فى الدولة".وأشار الششتاوى إلى أن الحساب الختامى 18/19 لدى الهيئة مقابل خدمات مؤداة للغير  5.7 مليار جنيه تحسب المالية منها نسبة خسائر، رد ممثل وزارة المالية مدحت مصطفى بأنهم فى اجتماع سابق مع الهيئة طالبوهم تحديد المستحقات لكل وزارة أو هيئة لانه يدرج على العموم بلا تفاصيل أو مستندات.وأصدرت اللجنة توصية ثانية للهيئة بإعداد بيان بالمبالغ التى تظهر فى بندى العملاء والموردين بالحساب الختامى للهيئة حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، مع إعداد مذكرة بالتضامن مع وزارة المالية فيما يتعلق الخدمات المؤداة للدول الخارجية ويصعب تحصيلها لأسباب مختلفة، وتعرض تلك المبالغ على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاءت التوصية بعدما انتقد النائب طلعت عبد القوى ما وصفه بالرقم الضخم الممثل المدرج فى بند العملاء 2.54 مليار جنيه بالحساب الختامى بزيادة قدرها 72 مليون جنيه عن العام المالي السابق ، لترد ممثلة الهيئة بالقطاع الاقتصادي لمياء ابراهيم عبد الحي موضحة أن الرقم تراكمى منذ سنوات لأنه يخص ما يورد للتليفزيونات العربية ومنها سوريا واليمن والعراق وليبيا وأصبح صعب تحصيلها للأوضاع الحالية بتلك البلدان، والرقم زاد بسبب فروق العملة.  وبالنسبة للموردين جاء الحساب الختامى 31.927 مليار جنيه وفقا للنائب، لتعقب ممثلة الهيئة أن جزءا منها يذهب لبنك الاستثمار القومى ليس لسداد القرض بل فوائده، ليتدخل أيضا الششتاوى مجددا انتقاده لتحقيق قرض الهيئة من البنك 38 مليون جنيه فى حين كان أصله 9 مليون ، مستطردا " انا مندهش لانه لا يجب أن تتخطى قيمة الفوائد عن أصل الدين، واحنا اخدناه عشان نعمل اقمار صناعية اى لصالح الأمن القومي والمجتمع ، احنا مش بنقول مش حنسدده لكن ميقوليش سد الدين بهذه الفوائد ". واستعرضت المالية الحساب الختامى ليكون الربط المعدل 8.901 مليار جنيه بزيادة تجاوز الـ73.5 مليون جنيه مطلوب إقرارها، كما أوضحت أن ربط الايرادات كان 2.007 مليار جنيه  والمنفذ الفعلى 1.83 بعجز قدره 7.006 مليون جنيه؛ ليعقب الششتاوى "الإيرادات تنخفض لأسباب واضحة مافيش إنتاج درامى وبالتالي مافيش تسويق " ليرد سالم " مافيش لا إنتاج ولا تسويق ولا إيرادات يبقا مافيش هيئة ".ونوه وكيل الهيئة الوطنية للإعلام إسماعيل الششتاوى إلى أن شاشات القنوات الأولي والثانية والفضائية المصرية والنيل للاخبار ستظهر بمحتوى مختلف وفقا لخطة التطوير خلال ١٠ أيام.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، التى تناقش الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018/2019.ما كشفه الششتاوى جاء تعقيبا على سؤال موجه من أمين سر اللجنة النائب عصام الفقى عن مصير خطة التطوير التى أشارت الهيئة العام الماضي أنها أعدتها.