مشاركان سعوديان في مؤتمر الأزهر لتجديد الخطاب الديني يدعوان إلى وجود أبحاث علمية ونظرية تعالج ظاهرة التطرف والإرهاب القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل أن التطرف في الدين أصبح ظاهرة تشغل الكثير من الحكومات والأمم والشعوب والمجتمعات والأفراد، لأنها ظاهرة أصبحت لا تهدد الأمن والسلم المجتمعي والحياة العامة والعلاقات بين الناس فحسب، بل أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأوضح "الصامل" في مداخلته التي دارت حول "المسؤولية الدولية في التصدي للإرهاب والقضاء عليه من الجذور ووقف كل السبل الداعمة له"، في جلسات مؤتمر "الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية " الذي ينظمه الأزهر والمنعقد بالقاهرة، أن تفشي ظاهرة التطرف والإرهاب بات قضية دولية مطروحة على طاولة البحث والنقاش والتشريع في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وفي الأمم المتحدة وعلى صعيد المجتمع الدولي كافة، مشيراً إلى أن وجود قرارات تعالج بعض مظاهر هذه الظاهرة أصبح أمراً غير كافياً. ودعا إلى ضرورة وجود أبحاث علمية ونظرية تعالج هذه الظاهرة الخطيرة بأبعادها ودلالاتها المختلفة من خلال خطط بعيدة المدى، كما أن الحاجة ملحة إلى التنظير العلمي والعملي في رد وبيان وكشف شبهات المتطرفين والإرهابيين من جميع الديانات. وثمن الدكتور الصامل الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله"، في التصدي للإرهاب والقضاء عليه من الجذور ووقف كل السبل الداعمة له، حيث سعت حكومة المملكة خلال العقدين الماضيين في العمل الجاد والبناء المثمر مع المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة على السلم والمجتمع الدولي. من جانبه، قال أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور حاتم بن عارف العوني، خلال مداخلته إن من واجبات الحكومات والدول حماية أمن شعوبها ومجتمعاتها من العقائد الفاسدة والفكر التخريبي، موضحاً أن مجابهة إفساد الأخلاق يجب أن تبدأ بداية علمية فكرية في تحديد الأخطار وتمييزها عن غيرها، فلا يكون هناك قمعٌ للحريات، ولا انفلاتٌ باسمها. وأكّد أن الاستنفار العام للدولة يجب أن يكون مستمرًا في أجهزتها العلمية والدعوية والإعلامية لتحصين المجتمعات تجاه الأخطار التي تهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة وضع الدولة لقوانين واضحة وعقوبات صارمة تجاه الجرائم العقائدية والفكرية والأخلاقية تكون كفيلةً بردع المفسِدين للعقائد والأفكار والأخلاق. // انتهى // 19:59ت م 0273 www.spa.gov.sa/2027764