أصدرت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، أمس، حكمها بقضية تبديد أموال الدولة والاستيلاء على المال العام (المكتب الصحي بألمانيا للعلاج بالخارج) والمتهم بها وزير صحة سابق ووكيل وزارة صحة سابق ووكيل مساعد وممثل إحدى الشركات الاميركية، حيث قضت المحكمة بالحبس 7 سنوات وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ ورد مبلغ 81 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار وعزلهم من وظيفتهم، وتغريمهم ضعف المبلغ،  (بمجموع 243 مليون دولار بين رد وغرامة)، وعزل المتهمين الاول والثاني والثالث من وظائفهم، وإبعاد المتهم الرابع عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.وقضت المحكمة أيضاً ببراءة الوزير السابق ووكيل الوزارة وستة متهمين آخرين من تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار، عبر توريد أدوية القمل وأدوية أخرى وحاويات.وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية الأولى، الاول والثاني والثالث، وهم موظفون عموميون، مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقدها، أنهم تعمدوا اجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح، هي نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم، من دون علم الجهات الرقابية بالدولة، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.381298 مليون دولار او ما يعادلها بالدينار، يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وتسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ مليون دولار (أو ما يعادلها بالدينار)، بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم، والإخلال بواجباتها بقيامها، بالتعاقد مع الشركة، تعاقداً يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها، ومن دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، ومن دون طرحه بمناقصة عامة ومن دون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها اعلى بكثير مما هو متعارف عليه، واسندت للمتهم الرابع انه اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام الاول.ولاقى الحكم ردود فعل مرحبة من النواب، إذ اعتبر النائب راكان النصف أن «الحكم تاريخي، ومن شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائياً، في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة».وقال النصف، في تصريح، إن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محوراً رئيسياً في الاستجواب المقدم منه لوزير الصحة الأسبق، لافتاً إلى أن أضرار القضية مست المواطنين الموفدين للعلاج في الخارج، وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأميركي، علاوة على انتهاك حرمة الأموال العامة.وقال النائب رياض العدساني، إن على الحكومة أن تطلع على حكم ‏المحكمة، وأن تأخذ الأمر بالحسبان، وتقوم بالإجراءات الكاملة، الإحترازية والوقائية والإدارية، وفحص كل السجلات، وألا ينتهي الأمر عند هذا الحد، وإنما قد يكون هناك من ساهم وساعد المتورطين في تجاوزاتهم الصارخة.كما اعتبر أن الحكم يتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة والتوسع في التفتيش، وتفعيل الرقابة الذاتية في وزارة الصحة، وغيرها من الوزارات.كما رأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، أنه بصدور أول حكم حبس ضد وزير بالكويت «نحصد أولى ثمار التعديل الذي تقدمت به بمجلس 2014 بوقف سلطة لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء، التي كانت سبباً لعدم فعالية المحكمة، ومقبرة للبلاغات، كونها كانت تملك قرار الحفظ النهائي، دون حق التظلم منه أمام المحكمة».من جانبه، وصف النائب يوسف الفضالة، ما صدر عن محكمة الوزراء حكماً تاريخياً.وقال «لطالما تكلمنا عن القضية التي حكمت بها المحكمة، وهي واحدة من قضايا عدة اثرتها والزميل راكان النصف في السابق».