قرأنا يوم الثلاثاء الماضي في هذه الجريدة عنوانا يقول: قضاء التنفيذ يُلزم رجل أعمال بدفع 200 مليون ريال لمواطن. والخبر يشرح نفسه، لكنني شخصيا اعتبرته من الأخبار التي لم يسبق لنا رؤيتها، أو سيق لنا بعض منها وصرفنا النظر عنها لقناعتنا أن التنفيذ صعب.. وصعب جدا. والاستحسان الذي شعرتُ به وربما شعر به غيري من المواطنين هو أن وزارة العدل أوضحت أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له. وشعرنا كمواطنين بالزهو الممزوج بالثقة عندما صرح مسؤولو وزارة العدل ان تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الآخر الماضي بعد ان اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم. وغالبية المشكلات التي تنام نوما عميقا في المحاكم كانت: ا - الامتناع عن السداد. ب– المماطلة. ولا سبيل إلى التعامل مع أشياء كهذه الّا الحزم والعزم. لأننا عشنا تحت وطأة تلك الأزمات عقودا قد تصل إلى نصف قرن من الزمان. وحتي الآن يقنع صاحب الحق الواضح والبيّن بتسوية وتنازلات ضارة بحقه من أجل توفير الترداد والتأجيل. العنوان الذي أشرت إليه جيّد جدا، وثقوا أن تطبيقه على حالتين أو أكثر سيوقظ حاسة الضمير عند البعض. ولدينا أمة أو جزء منها لا ينفع معهم إلا الحزم والتنفيذ الذي جاء. والدليل فواتير الهاتف والكهرباء والماء والغرامة أياً كانت. كانت ضمن الأمور التي تهاون عنها البعض لحد الإهمال. الآن وجدنا صاحبها يُسددها قبل شراء متطلبات منزله خوفا من دخول نظام اسمه حجب الخدمات. ولولا ذلك لم يسدد أحد ما عليه للدولة. وما دامت الحكومة حفظت حقها بالوسائل التطبيقية العصرية، فالأمة تستحق لفتة كالتي جاءت في الخبر.