شهد الطلب على تصاريح جلب عاملات المنازل انخفاضا ملحوظا خلال العام 2019 مقارنة بـ2018 اذ بلغ العدد الاجمالي للخدم ومن في حكمهم في الربع الثاني من 2019 86.349، وشهد القطاع انخفاضا ملحوظا خلال عام اذ بلغ عددهم خلال الربع الأول من العام الماضي 103.527، ما يعني أن نسبة عاملات المنازل قد انخفضت خلال عام بواقع 17%. جاء ذلك بحسب إحصاءات رسمية تابعة لهيئة تنظيم سوق العمل حصلت «الأيام» على نسخة منها.وكشفت الأرقام أن هناك تناقصًا سنويًا في الطلب على العمالة المنزلية والتي تشمل خدم المنازل ومن في حكمهم من زراع وحراس المنازل والسائقين والطباخين الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب المنزل أو لذويه.ويصرف البحرينييون ما قيمته «80 مليون دينار» -على أقل تقدير- سنويًا لجلب الخدم من دول مختلفة.وبحسب مكاتب استقدام العاملات، فإن تكلفة جلب عاملات المنازل تختلف من دولة الى أخرى، اذ يكلف جلب العاملة الاندونيسية 1500 دينار، وتتقاضى راتبا شهريا بين 110 الى 130 دينارا. في حين تبلغ تكلفة جلب العاملة الفلبينية 1300 دينار وبرواتب شهرية لا تقل عن 150 دينارا. أما العاملات الكينيات فيبلغ سعر استقدامهم للبحرين 600 الى 700 دينار وبرواتب شهرية 110 دينارا. إضافة لمبلغ 120 دينارا «رسوم الفيزا والإقامة».من جانبهم، أكد أصحاب مكاتب استقدام العاملات بأن عملهم شهد انخفاضا كبيرا في الفترة الماضية، نتيجة اتجاه الناس لاستئجار العاملات بنظام الساعات، وهي الطريقة التي أكدت هيئة تنظيم سوق العمل مخالفتها إلى اللوائح والقوانين المحلية، ما يعني أن الأرقام الرسمية ليست كما هي عليه في أرض الواقع، اذ يصرف المجتمع البحريني مبالغا اكثر من هذه لا يمكن حصرها بدقة خصوصا وأن الارقام خاصة بمكاتب أكثرها غير رسمي ما يعني صعوبة رصدها بدقة، الا ان المبالغ تفوق هذه بكثير. ويبلغ سعر التعاقد مع عاملة بشكل شهري 200 الى 250 دينارا.وتتراوح كلفت جلب خدم المنازل بحسب أسعار مكاتب الخدم في المملكة بين 750 الى 1300 دينار، وذلك حسب جنسية العاملة التي يراد استقدامها، اذ تعتبر عاملات المنازل الكينيات الأرخص بين الجنسيات الأخرى، ما يعني أن 80 مليون دينار على أقل تقدير تصرفها العوائل البحرينية لجلب عاملات المنازل كل عام.