استمعت محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال قبطانين أجنبيين متهمين بتلويث بحر وشواطئ في الفجيرة وكلباء، والتسبب في خسائر تبلغ قيمتها 14 مليون درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تصادم سفينتين تجاريتين في مياه إمارة الفجيرة، نتج عن الحادث تدفق كميات كبيرة من الديزل، أدت إلى تلوث البحر وامتداده إلى شواطئ كلباء والفجيرة، مسببة أضراراً تم حصرها بقيمة 14 مليوناً، وتم حجز السفينتين لحين انتهاء التحقيقات اللازمة. واستعانت المحكمة بمترجم يجيد ترجمة لغة المتهمين، وبسؤال قبطان إحدى السفينتين عن سبب اصطدامه بالسفينة الأخرى، قال إنه «لم تكن الرؤية واضحة، وشبه معدومة لعدم وجود إنارة كافية، فلم يتمكن من رؤية السفينة الأخرى نتيجة الظلام الدامس». وواجهته المحكمة بتهمة التسبب في تلويث بحر وشواطئ الفجيرة ومدينة كلباء، وأقر بأنه لم يتخذ الإجراءات الكافية التي كانت ستمنع وقوع التلوث. وبسؤال المحكمة القبطان الثاني، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه اتخذ كل الإجراءات لتفادي أي تلوث. وطالبت محامية دفاع المتهم الأول بفك قرار الحجز على السفينة التجارية التابعة لموكلها، خصوصاً بعد أن تم تسليم تقرير المختبر الجنائي، مشيرة إلى أن قرار الحجز يؤثر سلباً لما يسببه من خسائر للمتهم، إلا أن هيئة المحكمة قابلت الطلب بالرفض لحين الانتهاء من جلسات المحكمة. وأصر محامي المدعي بالحق المدني على إبقاء السفينتين التجاريتين تحت قرار الحجز، لما تسببتا فيه من خسائر مالية كبيرة لحين إصدار الحكم. وأجّلت هيئة المحكمة الحكم للأسبوع المقبل. يذكر أنه ظهرت بقع نفطية، في شهر أكتوبر، في ساعات مبكرة من الصباح، داخل مياه البحر، قبل أن تجرفها التيارات المائية إلى شواطئ مدينتي الفجيرة وكلباء، لتغطي ما يزيد على ثلاثة كيلومترات على امتداد الشواطئ، وتتسبب في انتشار روائح بترولية نفاذة على امتداد المنطقة، ما تسبب في توقف رحلات الصيد بسبب التلوث الذي يؤثر بشكل مباشر في البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App