أبوظبي: «الخليج» أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بتغريمه 10 آلاف درهم، بعد اتهامه بإعطاء شيك بمبلغ 68 مليون درهم، بسوء نية لأحد البنوك، مؤكدة أن المتهم اعترف بتحرير الشيك، وأن الحكم انتهى إلى ثبوت مسؤوليته عن إصداره وعدم صرفه.وتشير تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة كانت أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية، على سند إعطائه، بسوء نية، لأحد البنوك بمبلغ 68 مليوناً و39 ألف درهم، مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الطاعن بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، فعارض الحكم، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 3 أشهر. فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بمعاقبة الطاعن بتغريمه ‏10 آلاف درهم عن التهمة، فطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.