أفصحت شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن أنه «يعمل في مجال شفط الرمال بمملكة البحرين 14 شركة محلية، بالإضافة إلى 4 شركات دولية في المناطق التي حددتها الإدارة المختصة لهذا الغرض». وأفادت شئون الزراعة، ضمن تفاصيل مشروعاتها التي طلبت تمويلها ضمن موازنة الدولة العامة للسنتين 2015 و2016، بأنه «بلغ حجم كمية الرمال التي تم تجريفها لدواعي ردم المشروعات الاستثمارية والتنموية خلال 13 عاماً (2000 حتى 2013) ما يعادل 195 مليون متر مكعب، وكانت لصالح 8 مشروعات»، مشيرةً إلى أنه «يتم حاليّاً استخدام مليوني متر مربع من الرمال سنويّاً لغرض الإنشاءات، إلا أن جميع ما تقدم من دون تحصيل رسوم مقابل انتفاع بالرمال التي تعتبر من موارد الدولة».18 شركة تعمل في شفط رمال البحر دون مقابل... ومشروع لتحديد مواقع سحب جديدةجرف 195 مليون متر مكعب من الرمال لدفان 8 جزر اصطناعية خلال 13 عاماً الوسط - صادق الحلواجي أفصحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة والثروة البحرية، عن نيتها تنفيذ مشروع مسح جيولوجي زلزلي لقاع البحر خلال العام 2015 بكلفة تصل إلى 500 ألف دينار، ويتمثل في تنفيذ عملية مسح للمياه الإقليمية لمملكة البحرين لتحديد كمية الرمال المتوافرة لعمليات الردم والتنمية والبناء والتطوير العمراني. وذكرت أنه «يعمل في مجال شفط الرمال بمملكة البحرين 14 شركة محلية، إضافة إلى 4 شركات دولية في المناطق التي حددتها الإدارة المختصة لهذا الغرض. وبلغ حجم كمية الرمال التي تم تجريفها لدواعي ردم المشروعات الاستثمارية والتنموية خلال 13 عاماً (2000 حتى 2013) ما يعادل 195 مليون متر مكعب، وكانت لصالح المشروعات الـ 8 التالية: مرفأ البحرين المالي، المدينة الشمالية، خليج البحرين، نورانا، مرسى السيف، جزيرة اللؤلؤ (الريف)، خور المنامة، مدينة الحديقة المائية (ضمن خليج البحرين). وبحسب الثروة البحرية، فإنه يتم حالياً استخدام مليوني متر مربع من الرمال سنوياً لغرض الإنشاءات، إلا أن جميع ما تقدم من دون تحصيل رسوم مقابل انتفاع بالرمال التي تعتبر من موارد الدولة. هذا وأفادت شئون الزراعة والثروة البحرية بأن «المشروع المذكور يهدف إلى تحديد مواقع شفط الرمال المستقبلي»، وأن مبرراتها تتمثل في «حاجة مملكة البحرين لكميات كبيرة من الرمال لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، وكذلك الحاجة لعمليات التنمية العمرانية واستخدامات البناء، إلى جانب عدم توافر بدائل لتلبية احتياجات المملكة من الرمال خارجياً، وعدم تنفيذ أي دراسات سابقة لتحديد كميات الرمال المتوافرة في مملكة البحرين». وأشارت شئون الزراعة والثروة البحرية ضمن تفاصيل مشروعاتها التي طلبت تمويلها ضمن موازنة الدولة العامة للسنتين 2015 و2016، إلى أنه «أجريت على هذا الصعيد دراسة واحدة فقط في العام 2013، وكانت داخلية بشأن احتساب الاستهلاك السنوي للرمال، وقامت بها حينها إدارة الثروة البحرية». ووفقاً لشئون الزراعة والثروة البحرية، فإن «المشروع سيستغرق فترة 6 أشهر للانتهاء منه، وبكلفة بين 200 إلى 500 ألف دينار، وقد بنيت هذه التكلفة بناء على تقديرات أولية من بيوت خبرة عالمية. علماً أنه لا تترتب على هذا المشروع أي تكاليف تشغيلية ولا صيانة، حيث إن كلفة التمويل ستكون مسترجعة من خلال الإيرادات على الرسوم». وبشأن منافع المشروع والإيرادات المتوقعة، أفادت الثروة البحرية بأنه «وفقاً لقانون استخراج الرمال يتم حالياً إعداد مشروع أسعار بيع الرمال من قبل لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية». وأما عن المنافع الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يحقق الدخل السنوي للمشروع 6 ملايين دينار. وبالنسبة للمنافع الاجتماعية، فإنه سيوفر احتياجات المملكة من الرمال للمشروعات المختلفة ومنها الإسكانية والتعليمية والصحية والخدمية وغيرها. ولفتت الثروة البحرية إلى أن للمشروع تأثيراً إيجابياً على البيئة، حيث سيتم من خلاله تحديد مواقع الرمال والمحافظة على المستوطنات البحرية. وشددت على أن عدم تنفيذ المشروع ستترتب عليه مخاطر، وهي: عدم وجود تقديرات صحيحة لكميات الرمال اللازمة لعملية التنمية، إضافة إلى استخراج الرمال من مصادر تضر بالبيئة والإضرار بالشعب المرجانية والمستوطنات البحرية. وعن الوضع الحالي لاستخراج الرمال، صرحت الثروة البحرية بأنه «يتم حالياً استخراج الرمال لأغراض ردم الأراضي المغمورة ولعمليات الإنشاءات في التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة». وكان أهالي مختلف المناطق الساحلية قد اعترضوا على مشروعات دفان السواحل لما في ذلك من تداعيات على الثروة البحرية وغياب السواحل المفتوحة، إلى جانب اعتراض عدد من المجالس البلدية على مختلف المشروعات التي قضت بإنشاء جزر اصطناعية من دون الموافقة عليها، والتي كان من بينها مجلسا بلدي المنطقة الشمالية والمحرق. ونُظمت عدد من الاعتصامات والفعاليات المتنوعة التي قام بها بيئيون وصيادون وبلديون ومواطنون.