شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتي تم تشكيلها برئاسته مؤخرًا، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حاليًا لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعمًا لهذا الملف الحيوي، والتي من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضي الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزي لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.وذلك بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاقتصاد العالمية والتي تؤكد نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعلنته في عام 2016وفقا لما أكده الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، مؤكدا أن تعزيز إدارة المالية العامة للدولة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية الأساسية، والعمل على اصلاح القطاع الحقيقي وتنوع هيكل الاقتصاد المحلي، على رأس أولويات الحكومة، حيث أظهرت التجارب الدولية وجود علاقة وثيقة بين معدلات المديونية ونمط النمو الاقتصادي.وهو ما يتطلب المضي قدمًا في دعم تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الصادرات غير النفطية.وأكد في تصريحات لـ"البوابة نيوز "أن توجيه القروض للقطاعات الإنتاجية مباشرة، أو تعزيز الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية يعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.كما ان الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول الأوروبية في استكمال تطبيق برامج مبادلة الديون على شرائح أخرى من الدين الخارجي، وتحديث إستراتيجية إدارة الديون على المدى المتوسط، في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمعدلات الاقتراض ونسب المديونية الآمنة.وأوضح السيد، أن صياغة السياسة الاقتصادية في مصر شهدت تحولات بناءة بتبني حلول جذرية للمشكلات الهيكلية والتي ارتكزت عليها كافة الخطط والرؤي التنموية، وما تضمنته من مستهدفات لكافة المتغيرات الاقتصادية، وهو ما كان موضع اشادة وتقدير العديد من المؤسسات الدولية، فعلى سبيل المثال حقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5.6% عام 2018/2019، وهو أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما صنف كثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم خلال ذات العام ومن ناحية أخري ارتفع تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية منها"مؤشر التنافسية العالمى" حيث احتلت مصر المركز 93 عام 2019 محققة تحسنًا في 8 محاور أساسية، وثباتًا في محورين، كما حققت أيضًا تحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وثباتًا في 5 مؤشرات أخرى، وكذلك حققت مصر ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة بمحور المؤسسات. ومن أبرز المحاور والمؤشرات التي شهدت تغيرًا إيجابيًا محور البنية التحتية، ومحور النظام المالى، وكذلك محوري أسواق المنتجات نتيجة اهتمام الدولة اهتمامًا بالغًا بتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وفي هذا الإطار تم اتخاذ العديد من الإجراءات على رأسها "إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال حصر الطلب الحقيقي على الأراضي الصناعية من المستثمرين بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات مع إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، والتوسع في ترفيق المناطق الصناعية ذات الطلب العالي.واعتماد نظام معلن للتقييم بالدرجات بما يزيد من التنافسية حسب نوع التخصيص، ومنعًا لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، كما تم وضع مجموعة من الآليات لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين في حالة عدم الالتزام.كما تم تشكيل إدارة منفصلة لكل منطقة صناعية، وتحصيل رسم صيانة بصفة سنوية يكون نسبة من سعر بيع الأرض على أن يوضع كوديعة صيانة، والتعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وإدارة المناطق بصرف النظر عن جهة الولاية.وأوضح السيد أن إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي؛ والانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.وقامت الحكومة بتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين؛ بعد ان صدر قرار مجلس الوزراء بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7%، وذلك تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.وأكد على ضرورة أن تنتهج الحكومة سياسة تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات للحد من استيراد المنتجات التي لها شبيه محلي، وتنمية القدرات التصديرية حيث استفادت 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، خاصة بعد إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، وتم الاتفاق مع كل المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت نحو 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقدًا والجزء الأكبر سيخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.