فتحت قطر الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي في عام 2018، مع موافقة مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء السابق، على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمس
مشاركة :