التعليم السعودي – متابعات : ختم المركز الوطني للتخصيص ووزارة التعليم الجولات التسويقية لجذب الاستثمارات للمرحلة الثانية من مشاريع وتمويل وبناء وصيانة المدارس الحكومية، وتحوي المرحلة الثانية 60 مدرسة في المدينة المنورة إلى القطاع الخاص، لتمويل وبناء وصيانة المدارس وفق عقود طويلة الأمد، ثم تنتقل ملكيتها إلى الدولة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل، أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم، لتوفير المباني التعليمية، وقد مثل وزارة التعليم شركة تطوير للمباني. وذكر المركز أن هذه الجولات تهدف إلى جذب استثمارات في قطاع التعليم بالمملكة، لتوفير بيئة عالية الجودة وجاذبة، وفقا للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية الحكومية المجانية التي تقدمها الدولة للمواطن. وقد حضر هذه الجولات أكثر من 100 شركة ومستثمر ومهتم في قطاع التطوير العقاري والمقاولات والصيانة والتشغيل، على المستوى المحلي والإقليمي. وشملت الجولة ذكر تفاصيل المشروع، ومعايير اختيار الأراضي التي تقام عليها المدارس، والسعة الطلابية للمدرسة الواحدة، ومدة العقد، والنموذج التعاقدي، ومدة التقدم لمرحلة إبداء الرغبات للشركات الراغبة في المشاركة بالمشروع، والتي تنتهي غدا. وتسهم هذه المشاريع في بناء منظومة تعليمية متكاملة، تشكل البنية التحتية المستقبلية للمدارس في المملكة. ونوّه المركز بأن تلك الجولات تستهدف المستثمر المحلي بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع الخاص والعام، بما ينعكس إيجابا على المستثمر والاقتصاد المحلي، مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وفقاً لصحيفة الوطن.