صرح وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أمس، أن طلب المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التكفل بـ40 ألف لاجئ يجب أن يُعدَّل «قليلاً»، مشيراً إلى أنه لن يكون ممكناً التوصل إلى اتفاق خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل. وقال دو ميزيير على هامش مناقشة في بروكسل مساء أول من أمس حول حماية البيانات، مع وزيري العدل في فرنسا ولوكسمبورغ كريستين توبيرا وفيليكس براتز والمفوضة الأوروبية فيرا جوروفا: «يجب التفاوض قليلاً حول أسس التوزيع. سنحتاج إلى بعض الوقت لكن المبدأ جيد على كل حال». إلا أن دو ميزيير اعترف بأنه «ما زال من المبكر» أن نأمل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في منتصف حزيران في لوكسمبورغ. وزاد: «إنه عمل جبار والأمر يتعلق بتسوية كيفية التحرك إذا لم يبق المهاجرون في البلد الذي يُخصَصون له. إنها أسئلة يجب أن نجد لها أجوبة». وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الاهتمام بـ40 ألف لاجئ من سورية وأريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان، تعبيراً عن التضامن مع روما وأثينا. وتدعم ألمانيا فرض حصص إلزامية وعالجت 97 ألف طلب لجوء في عام 2014، مقابل 68 ألفاً لفرنسا. لكن المبدأ بحد ذاته أدى إلى استنفار، وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء: «كدبلوماسي، لا أذكر أي اقتراح سابق أثار غضباً بهذا الحجم». وأضاف أنه يجب التخلي عن فكرة التصويت بالغالبية الموصوفة خلال اجتماع لوكسمبورغ. وقال أحد المشاركين إن «أكثر من 10 دول عبرت عن تحفظات جدية خلال المناقشات الأولى الأربعاء بين سفراء الاتحاد الأوروبي». وترفض الدول الأعضاء في أوروبا الوسطى الطابع الإلزامي للتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرين أنه «قمعي». أما فرنسا، فتدعم روح المبادرة لكن لا النهج ولا الاقتراح، ووضعت بعض الشروط. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف في بيان، إن «أساس التوزيع يجب أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل جهود الدول الأعضاء في إطار الحماية الدولية». وتؤيد إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الاقتراح. وتبقى 3 دول هي بريطانيا وإيرلندا والدنمارك غير معنية بهذا الإلزام ولن تشارك في التصويت. في سياق متصل، قال مسؤول في خفر السواحل الليبي التابع للحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إن ليبيا لا تملك الوسائل والاستعدادات للتصدي للعدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستخدمون أراضيها كأساس للانطلاق إلى أوروبا. واعتقلت ليبيا آلاف المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا في مراكز احتجاز موقتة. لكن المسؤولين يقولون إن ليس لديهم مكان للاحتفاظ بها ولا يملكون أي وسيلة لمكافحة المهربين ولا أي أمل في حراسة الحدود الصحراوية الشاسعة لمنع آلاف الناس الذين يحاولون الوصول إلى البحر. وحذر وسيط الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون من أن البلاد تتجه نحو كارثة. وقال من بروكسل: «الوقت ينفد. ليبيا على وشك الانهيار الاقتصادي والمالي وتواجه تهديدات أمنية ضخمة بسبب الحرب الأهلية ولكنني أود أيضاً أن أقول إن السبب الأكثر أهمية اليوم هو تنظيم الدولة الإسلامية». وقال المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود الخارجية (فرونتكس) فابريزي ليجيري، إن الوكالة لم تصل إلى المياه الليبية بعد. وأضاف: «مُدِدت مناطق العمليات جنوباً. ويمكنني أن أقول إن الحد الجنوبي تقريباً لمنطقة عمليات تريتون هو تقريباً الحد الجنوبي لمنطقة البحث والإنقاذ في مالطا. ولكن هذا يعني أننا على بُعد ما يقرب من 80 ميلاً بحرياً من الشاطئ الليبي. وعليه، فنحن لسنا في ليبيا بشكل مباشر». من جهة أخرى، أُنقذ أكثر من 700 مهاجر في 6 عمليات مختلفة في المتوسط أول من أمس، شاركت فيها سفن ألمانية وبريطانية وإيرلندية بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين. وانتشلت السفينة «إتش. إم. إس بولوارك» التابعة للبحرية البريطانية 369 مهاجراً تكتظ بهم سفينة ذات هيكل خشبي في المياه مباشرةً شمال الساحل الليبي.