منظمة "بتسيلم" اليسارية الإسرائيلية "صفقة القرن" المزعومة بالجبنة السويسريّة المتميّزة بفراغاتها ولكنها أشارت إلى إنّ الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح تقديم الجبنة لإسرائيل وفراغاتها للفلسطينيّين.  وقالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول "هناك طرق كثيرة لإنهاء الاحتلال لكنّ البدائل الشرعيّة الوحيدة هي تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان" لا على الظلم وسلب الحقوق. وأضافت"الخطّة الحاليّة لا يقبلها عقل إذ أنّها تشرعن وتثبّت بل وتعمّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السّنوات الـ 52 الماضية". واعتبرت "بتسيلم" إن خطة ترامب "تُفرغ مبادئ القانون الدوليّ من مضمونها وتنزع منها مبدأ المحاسبة والمساءلة في حال خرقها". وقالت" يطرح ترامب تقديم جائزة لإسرائيل على أداءٍ يخالف القانون وينافي الأخلاق ثابرت فيه منذ أن احتلّت الأراضي الفلسطينيّة: يمكنها مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينيّة والحفاظ على المستوطنات وحتّى ضمّ المزيد من الأراضي - وكلّ هذا في مخالفة تامّة لأحكام القانون الدوليّ. يمكن للمواطنين الإسرائيليّين المقيمين في المستوطنات مواصلة التمتّع بجميع الحقوق المكفولة لبقيّة المواطنين الإسرائيليّين وكأنّهم لا يقيمون في أراضٍ محتلّة وبضمنها الحقوق السياسيّة الكاملة وحرّية الحركة والتنقّل". وأضافت"في المقابل على الفلسطينيّين أن يعتادوا العيش في جيوب صغيرة ومغلقة دون أيّة سيطرة على مصيرهم وحياتهم حيث تثبّت الخطّة تفتيت الحيّز الفلسطينيّ إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيليّة، مثلما كانت بانتوستانات جنوب إفريقيا في حقبة نظام الأبارتهايد". وتابعت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أنه "في غياب التواصُل الجغرافيّ لن يستطيع الفلسطينيّون ممارسة حقّهم في تقرير المصير. سيظلّون خاضعين تمامًا لرغبات إسرائيل "وحُسن نواياها" في إدارة حياتهم اليوميّة بما أنّهم مجرّدين من الحقوق السياسيّة والقدرة على التأثير على مستقبلهم". ولفتت الى انه طبقا للخطة، "سيظلّ الفلسطينيّون خاضعين لنظام التصاريح التعسّفيّ الذي تديره إسرائيل وكذلك لنظام التخطيط الذي يشترط أيّ بناء أو تطوير بموافقة من إسرائيل (في القدس وأجزاء من الضفة الغربية). إذن لا يمكن القول إنّ الخطّة تحسّن حياة الفلسطينيّين لأنّها سوف تزيدها سوءًا من حيث أنّها تثبّت هذا الواقع وتمنحه الاعتراف". وقالت "بتسيلم ": "تعكس "صفقة القرن" تصوّرًا يرى الفلسطينيّين رعايا أبديّين لا أشخاصًا أحرارًا وذوات مستقلّة". وأضافت: "لا يمكن أن يكون هذا "الحلّ" شرعيًّا لأنّه لا يكفل حقوق الإنسان والحرّية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر بل يؤبّد قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر". وتابعت"بتسيلم": "في الواقع هو ليس حلًّا أبدًا وإنّما وصفة لإنتاج المزيد من العُنف وأجيال من المضطهَدين والمظلومين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.