عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس الأحد دورته الثانية والستين برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب وهي: الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن. وقال البرعي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة في تونس في يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العمل الاجتماعي العربي وميزانية صندوق العمل الاجتماعي التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذي يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعي في الدول العربية الأقل نموا. وأضاف أنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين. وردا على سؤال حول مدى انعكاس مطالب شعوب الثروات العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية على أجندة الجامعة العربية، قال البرعي إن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة في أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت بند ما يستجد من أعمال للمطالبة بزيادة الاعتمادات للمشاريع التنموية التي تحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المكتب تابع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى مصر كان هناك تقدم جيد في هذا الموضوع حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال السنوات الثلاث السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسي والاجتماعي أثر بالسلب على الإنتاج وبالتالي على تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية خاصة ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية . وقال إن الحكومات التي جاءت في مصر منذ عام 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية رغم أن الأوضاع الاقتصادية لا تساعد على ذلك وهو ما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم في أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحي لكل المصريين، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا في مصر قليل. وأضاف أن الحكومة المصرية الحالية تسير في طريق النمو الاقتصادي ويجب أن تصاحبه سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية.