قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، وبحضور بطرس عزت ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة وحريق خط البترول، بعزبة المواسير، بإيتاي البارود، لجلسة 22 فبراير للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.وبدأت هيئة المحكمة خلال الجلسة الثالثة في قضية تخريب أنابيب خط البترول، بالاستماع لشهادة شهود الإثبات حول ملابسات الواقعة ومناقشتهم تنفيذًا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية من الفنيين ومسئولي الصيانة، والأمن والسلامة بشركة أنابيب البترول، وهم: "على محمد المراكبي، مراقب أمن الخطوط، أحمد إبراهيم هويدي، مساعد مدير أمن الشركة، صبري سعيد عبد الخالق، مدير إدارة الصيانة، حسام محمد ناجي، مدير العمليات، المقدم محمد حنفي مفتش المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود".أكد المحامي سعد منصور، عن المتهمين الثالث والرابع والثامن، في بداية الجلسة أمام هيئة المحكمة، على رصد بعض الملاحظات بعد اطلاعه على دفاتر إدارة الحماية المدنية ومنها، عدم تلقي بلاغ بوجود كسر في ماسورة البترول في تمام الساعة 12 ونصف ظهر يوم 13 نوفمبر الماضى. وتابع منصور، أن مدير الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، انتقل لمكان البلاغ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتفقد الخدمات بمكان البلاغ وانتقال المقدم ياسر سلام من الحماية المدنية إلى البلاغ في الساعة 6 وعشر دقائق مساء اليوم بعد نشوب حريق.وبدأت المحكمة في الاستماع لشهادة شهود الإثبات في القضية، من شركة أنابيب البترول بوسط الدلتا حول ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة فور تلقي البلاغ بوجود تسريب، والاستماع لشهادة المقدم محمد حنفى، مفتش المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود.وتنازل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، عن طلبهم بمناقشة العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود.وأكد "على أحمد المراكبى"، مراقب أمن الخطوط بشركة طنطا للبترول، على تواصل دوريات المرور على خطوط البترول بصفة مستمرة يوميًا وذلك بنطاق المناطق المار بها الشركة، مشيرًا إلى أنه تم إخطاره بوجود تسرب بخط البترول بعزبة المواسير في نحو الحادية عشر صباح يوم حدوث الواقعة من مدير أمن الشركة.وتابع المراكبي، أنه على الفور انتقلت لمكان الواقعة، بعد نحو نصف ساعة، مضيفا أنه حضر الأمن الصناعي بالشركة بعدهم بنحو ربع ساعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حول مكان الواقعة من فرض كردون ونشر الأقماع الخاصة بالشركة بمحيط منطقة التسريب. وأشار "أحمد على هويدى"، مدير عام أمن الشركة، إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث يوحد بها خطين أنابيب بترول وتوجد علامات ارشادية خاصة بمكان وجود الخطوط، مضيفا أنه فور العلم بكسر خط الأنابيب تم الاتصال بشرطة النجدة، وتحرير محضرًا في مركز شرطة إيتاى البارود وتم إبلاغ النيابة العامة، وأنه تلقى إتصالًا أثناء تواجده في النيابة العامة من مسئول أمن بالشركة بهجوم الأهالي في القرية والقرى المجاورة على مكان التسرب وأنه لا يستطيع أن يوقفهم، قائلًا: "إن الحادثة وقعت نتيجة تدافع الأهالى على سرقة المواد البترولية".ويكمل "صبرى سعيد عبد الخالق"، مدير إدارة الصيانة، أن الخطوط معروفة لكل صاحب الأرض وكذلك المواطنين المارين بالطريق بسبب الإرشادات الموضوعة على الخطوط التى توضح قطر وعمق الخطوط، موضحًا تلقيت بلاغًا بالواقعة أثناء حضورى، اجتماع الشركة بالقاهرة، وكلفت فريق الصيانة بإصلاحه والتوجه لمكان الواقعة، وانتقلت لمكان المكان في الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدا على استحالة أعمال الصيانة لخط البترول بعزبة المواسير بسبب تشبع الأراضى بالبنزين المواد البترولية، وتم تكليف سيارات سحب المواد البترولية بشفط المواد البترولية بمكان البلاغ.وأوضح أن تركيب الكليبس لا يحتاج لمهارة خاصة وأى شخص يعمل بمهنة اللحام يقوم بتركيبه، ولا صحة لصعوبة تركيبه بسبب سخونة الخطوط البترولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اكتشاف التسريب وقت وقوعه نسبة تسريب الخط ذاته.وفيما أوضح "حسام محمد ناجى، مدير العمليات، أنه تلقى إفادة لعمليات الجرد بعد الحادث كشفت وجود فاقد بنحو 50 طن بنزين 95، ولا يمكن تحديد الوقت لتسريب تلك الكمية.وسمحت المحكمة لثلاثة من المتهمين بالحديث، بناءًا على طلبهم وأكدهم أنهم ضبطهم واحتجازهم بمركز الشرطة، قبل عرضهم على النيابة بعدة أيام، وتعرضوا لضغوط شديدة خلال تلك الفترة، ونفوا علاقتهم بالحادث.من جانبه نفي المقدم محمد حنفى، مفتش المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الادعاء بالقبض على المتهمين قبل تحرير محضر بالحادث بأيام، قائلًا: "انه تم ضبط المتهمين بناءً على إذن النيابة العامة، بعد تأكيد التحريات التي أجريت من خلال المصادر السرية على قيامهم بتشكيل عصابي لسرقة خطوط انايب البترول وبيعه للتربح والحصول على المال". وفي نهاية الجلسة سمحت هيئة المحكمة لثلاثة متهمين بالحديث بناءًا على طلبهم، وإخراجهم من قفص الاتهام، حيث أكدوا على عدم صلتهم بالحادث وارتكاب الجريمة، مؤكدة علب القبض عليهم قبل عرضهم على النيابة العامة بأيام وتعريضهم لضغوط من جانب رجال المباحث للاعتراف بارتكاب الواقعة على حد قولهم.كانت النيابة العامة أحالت 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة، بتهمة التخريب العمدي لخط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاى البارود، لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحدوث حريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين.