قضت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيه، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.   صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد أحمد شعبان مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي.   وأودعت هيئة المحكمة مسودة الحكم المشتمل علي أسبابه عند النطق به، إذ تم قبول الدعوى استنادًا إلي استفائها للأوضاع الشكلية المقررة قانونا، وبشأن موضوعها فإن المادة (16) من الدستور تنص علي تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة ومصابي العمليات الأمنية، وتنص المادة (163) من القانون المدني "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض".   كان المواطن أنصاري خليل محمد أقام دعوى يطالب فيها بتعويض مادي وأدبي له، وذكر في دعواه أن الشرطة ألقت القبض عليه في عام 2012بدائرة مركز مطاي، وأثناء اقتياده داخل سيارة الشرطة، تعرضت لإطلاق أعيرة نارية وتحرر عن ذلك محضر إداري برقم 1078 لسنة 2012 مقيد برقم 10943 لسنة 2012 (جنايات)، وتم حفظه لعدم معرفة الفاعل، ونتج عن الحادث إصابته بإصابات فادحة، سببت له عاهة مستديمة تمثلت في وجود كيس دموي علي الشريان أسفل الركبة، وتضرر بشكل بالغ إذ أصبح عاطلا عن العمل، ولما كانت إصابته قد حدثت له وهو في حراسة الشرطة ووفقا لنص المادة (178) من القانون المدني يحق ليه اقتضاء التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية الأمر الذي دفعه إلي التقدم بطلب للجنة فض المنازعات.