أشادت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بإصدار وزير العدل وليد الصمعاني قراراً بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ، واقتصاره على منع التعامل المالي فقط. وأكّدت الهيئة أن القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان. على صعيدٍ متصل، أصدر الصمعاني قراراً بوضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي، كي لا تزيد على 3 أشهر والتمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة؛ وذلك مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.