وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة بالتفاعل مع المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مشددا علي ضرورة مشاركتهم في اليوم المفتوح " يوم المواطن " الذي يحرص علي انعقاده بصفة دورية أسبوعية بالمدن والقرى لبحث مطالب واحتياجات مواطني الأقصر. جاء ذلك خلال فاعليات اليوم المفتوح الذي عقده المحافظ اليوم الأربعاء بديوان مركز مدينة اسنا بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا . اقرأ أيضا: لأول مرة بمستشفيات الصعيد.. إدخال وحدتي غسيل كلوي للعناية المركزة في قنا.. صور وبحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين في الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضى بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحي والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة. استعرض المحافظ مع المواطنين خطط توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمي وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها بالإضافة إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي والذي يجري العمل به في مدينة إسنا . كما ناقش المحافظ مع المواطنين خلال فعاليات اليوم المفتوح التي استمرت لأكثر من 4 ساعات معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية النمسا وبقية قري المدينة ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحي لاستكمال خطة رصف الطرق . كما بحث المحافظ مع عدد من المواطنين بعض قضايا النزاع والملكية وموقف بعض قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تعليمية بالإضافة إلى عدد من متطلبات المواطنين لتنمية قراهم كما طالب برصف الطرق وإدخال وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحي وفتح طرق وازالة اشغالات ومبني أيل للسقوط وتوفير حاويات قمامة وتكثيف الإنارة بقرية حمرا دوم . وكلف المحافظ رؤساء المدن وقيادات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ببحث مطالب المواطنين بعناية وحرص والعمل علي تقديم حلول لانهاء المشاكل بصورة جذرية بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين وبما يكفل للمواطن حقه دون المساس بحقوق الدولة.