قضت محكمة استئناف الجنايات في محكمة رأس الخيمة، بخفض عقوبة خليجي قتل زوجته عمداً، من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاماً. وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم بالمؤبد، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها 200 ألف درهم دية شرعية، وطعنت النيابة العامة على الحكم، وطلبت بمعاقبة المستأنف ضده بالإعدام مع إلزامه بالدية المغلظة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قتل عمداً زوجته بأن كتم أنفاسها بوسادة قاصداً إزهاق روحها، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، وأضرم النار عمداً في غرفة إعداد الطعام لتضليل العدالة وإخفاء أدلة الجريمة. وأفادت شاهدة في القضية بأن خلافات بدأت بين المتهم وزوجته، منذ الأسبوع الأول لزواجهما، وأنه اعتاد التعدي عليها وحاول خنقها، وتعمد منعها من زيارة أسرتها وعدم الإنفاق عليها، ما دفعها إلى مقاضاته من أجل تطليقها للضرر. وأوضحت أن في يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم وزوجته، لرفضها مرافقته لزيارة أسرته، فقتلها عمداً لعدم تصوره فراقها له أو زواجها من غيره. وذكر تقرير خبير الحرائق في المختبر الجنائي لشرطة رأس الخيمة، أن الثابت من وقائع تحليل العينات، عدم وجود أي مادة معجلة للحريق، وأن النيران كانت بوساطة لهب مباشر مكشوف (ثقاب أو قداحة)، مؤكداً استحالة امتداد النيران إلى القطعة القماشية المعثور عليها بجانب موقد الغاز. وأوضح أن التحليل أثبت عدم وجود أي آثار لترسبات كربونية في جدار أو سقف المطبخ، فضلاً عن قلة الأدخنة المنبعثة من مناطق الحريق التي لا تؤدي إلى حدوث اختناق، لاسيما مع وجود تيار هوائي داخل المطبخ، مصدره عدم إحكام غلق الباب لتلف مزلاجه، وعدم غلق شرفة المطبخ. وأشار إلى أنه ثبت من وقائع مناظرة جثة الزوجة من قبل الطبيب الشرعي، عدم وجود أي آثار احتراق على الجثة أو ترسبات كربونية بفتحات تنفس، ما يؤكد أنها كانت متوفاة وقت إشعال الحريق، وأن الحريق كان مفتعلاً لإخفاء الجريمة. وذكر شاهد بإدارة المباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، أن المتهم خنق المجني عليها ونقلها إلى غرفة إعداد الطعام، وافتعل الحريق ونزع كاميرات المراقبة لإخفاء الجريمة، وذلك إثر خلافات مستمرة بينهما، نتيجة شح إنفاق المتهم على زوجته وغيرته الشديدة عليها، حيث سبق للزوجة تحرير بلاغات ضده لاعتدائه على سلامة جسدها ومحاولة خنقها. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App