بغداد :«الخليج»، وكالات تواصلت الاحتجاجات العراقية في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس، وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم التي حصروها في ثلاثة بنود فقط وهي اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والمصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، فيما وثقت مفوضية حقوق الإنسان 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات، في وقت أمهل الرئيس العراقي برهم صالح، الكتل السياسية النيابية حتى يوم السبت الأول من فبراير، لترشيح رئيس للوزراء، قائلاً إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق رداً من الكتل.وقد رفع المحتجون هذه المطالب الثلاثة في جميع ساحات التظاهر، وهي تمثل تطوراً نوعياً واضحاً في مجال التنسيق بين الساحات، في حين تجددت التظاهرات في بغداد ومدن في الجنوب، حيث سيطر المحتجون على ثلاثة جسور رئيسية في العاصمة، كما واصلوا الاعتصام، وإغلاق طرق في عدد من مدن الجنوب.وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في بيان، إن «محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والأمان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي»، مبيناً أن «المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات». وأضاف أن «المفوضية وثقت، من خلال فرقها الرصدية، 50 حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات، ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات».ودعا الحكومة والقوات الأمنية، إلى «اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة، وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيداً، عن أي أخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين».من جهة أخرى، دعا بيان صادر عن صالح، الكتل المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى «استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة، يحظى برضى شعبي، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف». وأضاف البيان: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت، 1 فبراير 2020، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية».