طالبت اللجنة القضائية في الشورى صندوق النفقة بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها، والتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة، وناقش المجلس أمس، التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 39ـ1440، وقد دعا سامي زيدان إلى ضرورة دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة، واقترح ناصر الموسى أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات، مؤكداً أن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وطالبت العضو سامية بخاري بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة، فيما اقترحت نورة المساعد اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ. وناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 39ـ1440، وتساءل منصور الكريديس عن خطط الوزارة لتبني الاقتصاد المعرفي المبني على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لافتاً إلى أهمية مواجهة التحدي الكبير في تحقيق تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مبني على المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي وخاصة في تنمية وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال وإيجاد التخصصات المطلوبة وتشجيع المواطنين على دراسة هذا المجال وإدخاله في منظومة المناهج في التعليم العام والعالي إلى جانب تدريب موظفي الحكومة على علوم الذكاء الاصطناعي ومعرفة كيفية استخدام أدواته، وأكد الكريديس أن وزارة التخطيط معنية بأهمية هذا التحول ووضع الاستراتيجيات، وطالبها بخطة عشرية تعمل على سرعة تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد مبني على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وثمن غازي بن زقر النقلة النوعية في أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط وحراكها لمواكبة رؤية المملكة، مقترحاً تعديل رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ودعا محمد العلي الوزارة إلى سرعة بناء منهجية لتنمية المناطق وتعزيز دور الإدارة المحلية مع إعطاء صلاحيات أكبر لإمارات المناطق للقيام بهذا الدور، وطالب عبدالرحمن الراشد وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تضمن تقريرها المعلومات الكافية عن وضع الاقتصاد الكلي ورصداً للظواهر السلبية والمستجدات المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي على الاقتصاد. من جهته، لاحظ هاني خاشقجي تعدد الهيئات والمجالس المعنية بالتنمية المحلية، إذ هناك مجالس المناطق والمجالس المحلية على مستوى المحافظات، والهيئات التطويرية للمناطق والمدن، والهيئات العليا الملكية لتطوير المناطق، إضافة إلى ما تقوم به أمانات المناطق والبلديات والمجالس البلدية من جهة، ووكالة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط القطاعي والمناطقي من جهة أخرى، وقال خاشقجي: إن تعدد هذه الجهات خلق حالة من تنازع الاختصاصات بين تلك الهيئات والمجالس، وأوجد تكراراً وازدواجية وتضارباً في مبادراتها ومشروعاتها على المستوى المحلي مما يحقق هدراً في الموارد المالية والبشرية، وتشتت الجهود وإهدار الوقت، وذلك كله على حساب تحقيق التنمية المحلية المستدامة والمتوازنة. وطالب خاشقجي الوزارة بإعداد دراسة علمية ميدانية تهدف إلى التنسيق والتكامل والتعاون بين تلك الهيئات والمجالس المتعددة بشكل يوحد الجهود ويحشد الموارد ويحقق حوكمة العمل التنموي المحلي، وتساءل ما الآليات التي تتبعها الوزارة لضمان التنسيق والتكامل بين الخطط القطاعية وبين الخطط المناطقية بشكل يضمن تحقيق التكامل والشمولية في كلا التخطيطين، بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة. وحث عبد المحسن آل الشيخ وزارة الاقتصاد والتخطيط على وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مطالباً بوضع الخطط المناسبة لمساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة، وأشار الأمير خالد آل سعود إلى أن التقرير السنوي للوزارة لا يتضمن أرقاماً أو مؤشرات أو بيانات مفصلة عن برامج تحقيق الرؤية، مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن كذلك بيانات حول الإنجازات المتحققة في البرنامج الوطني لدعم المشروعات والمركز الوطني للتخصيص ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ولفت هزاع القحطاني إلى أن تقرير الوزارة يخلو من أي مبادرات لتحفيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأكد صالح الشهيب أهمية أن تعيد الوزارة النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية، وطالب محمد الخنيزي بالشروع في وضع خطط تنموية لكل منطقة من مناطق المملكة تحدد فيها المشروعات التي يفترض إنجازها كل عام، ونوه إبراهيم المفلح باهتمام الوزارة بإصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين، مطالباً بإعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ما تم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية المملكة، وأكد العضو عبدالعزيز المتحمي أهمية إيجاد مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعان العام والخاص، ويعكسانها في خططهما على أرض الواقع. محمد الخنيزي منصور الكريديس عبدالعزيز المتحمي