أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أهمية تضافر الجهود فيما بين الجهات لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها بصفتها من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، مستعرضاً ما قامت به المملكة في هذا الخصوص من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، والتي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا. وأوضح الدكتور العواد خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية وعدد من الجهات الحكومية أن خطة مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الممثلة باللجنة تعد خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول إلى أفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة. وخلال الاجتماع تم استعراض الجوانب التي سينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الهيئة مؤخراً والتي تشمل تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية لمكافحة هذه الجرائم، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، والآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا.