رام الله 29 يناير 2020 (شينخوا) رأى مراقبون فلسطينيون، أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "تفتقد التوازن وتطيل أمد الصراع وليس إنهائه". وأجمع المراقبون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا))، على أن صياغة الخطة الأمريكية ارتكزت على "رغبات إسرائيل وتجاهلت الحقوق الأساسية للفلسطينيين ولم تكفل تحقيق رؤية حل الدولتين المدعومة دوليا". وبعد أكثر من عامين من الانتظار، أطلق ترامب الليلة الماضية خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته للسلام في الشرق الأوسط والمكونة من 80 صفحة. وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الخطة تقدم حلا "واقعيا" لدولتين، وتعترف بالقدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل. توقيت انتخابي يرى المحلل السياسي من الضفة الغربية أسعد العويوي، أن إعلان الصفقة الأمريكية في هذا التوقيت يمثل "دعاية انتخابية" لكل من ترامب ونتنياهو كونهما يعيشان في مأزق داخلي. ويقول العويوي إن "ترامب يؤمن بأن تكون خطة السلام بهذه المواصفات التي تخدم إسرائيل على حساب الفلسطينيين، ليقدم طوق نجاة لحليفه نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد". ويضيف، أن ترامب "سعى في إعلان خطته إلى كسب الموقف الإسرائيلي وتأييد اللوبي الصهيوني في ظل تهديد العزل الذي يلاحقه وقبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة". ويحذر العويوي، من أن إعلان الخطة الأمريكية ينذر بتداعيات ميدانية خطيرة "خاصة أنها ستنفذ من طرف واحد فقط وهو إسرائيل الذي يعتبر الطرف الأكثر ربحا في هذه الصفقة ". ويعتبر، أن "تمرير الصفقة سيكون له تداعيات خطيرة جدا على الأمن والسلام في كل المنطقة، لسبب بسيط وهو أن قضية فلسطين لا يمكن أن تحسم بهذا الشكل، وأن شعب فلسطين ليس شعبا طارئا". وعقب إطلاق خطته، نشر ترامب على موقعه عبر (تويتر)، خريطة توضح الدولة الفلسطينية المستقبلية وكتب معلقا عليها باللغة العربية "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية". وتظهر الخريطة المناطق التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يربطهما نفق تحت الأرض. كما تظهر الخريطة منطقة صناعية وتصنيع باستخدام التكنولوجيا المتطورة تقع جنوب رفح بمحاذاة الحدود المصرية، وتشمل أيضا منطقة سكنية وزراعية. ولوحظ أن مناطق عديدة في الضفة الغربية كتب عليها "جيب سكاني إسرائيلي" (مستوطنات)، فضلا عن طرق ومواقع استراتيجية تخضع لإسرائيل داخل الضفة الغربية. وردا على ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء فورا باتخاذ الإجراءات لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية ردا على إعلان الصفقة الأمريكية. وقال عباس عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن "القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على هذه القضية". وأضاف، أن مخططات تصفية القضية الفلسطينية "إلى فشل وزوال ولن تسقط حقا ولن تنشئ التزاما"، مؤكدا "سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل". فرض حقائق على الأرض يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله، غسان الخطيب، أن الخطة الأمريكية "تشجع إسرائيل على فرض المزيد من الوقائع على الأرض لتكريس احتلالها واستيطانها في الأراضي الفلسطينية". ويقول الخطيب، "لن يكون لإعلان الخطة الأمريكية أي تداعيات، سوى تشجيع إسرائيل على اتخاذ المزيد من الخطوات تجاه الشعب الفلسطيني مثل توسيع المستوطنات والضم واستمرار تهويد القدس". ويضيف، أن ترامب "وضع خطته بعيدا عن رأي الفلسطينيين بما يناسب إسرائيل فقط، لكن في المقابل هنالك رفضا دوليا وعربيا للخطة". ويعتبر الخطيب، أن هدف تحقيق السلام العادل لن يتحقق من وراء الخطة الأمريكية ولن تنجح في زيادة الاحتمال للوصول إلى حل سلمي ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتابع قائلا: " أعتقد أن الأمور ستبقى كما هي لأن الخطط والإعلانات لا تحسم الأمور إنما الصراع الدائر على الأرض المتعلق بفرض الوقائع على الأرض وفي هذا المجال لن يكون هنالك ماهية لحسم الصراع على الأرض في القريب العاجل وستستمر حالة الصراع القائمة". وكان ترامب اتخذ سلسلة قرارات استباقية لإطلاق خطته، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى جانب اعتبار الاستيطاني الإسرائيلي غير مخالف للقانون الدولي. ويقول مسئولون فلسطينيون إن قرارات ترامب الاستباقية لإعلان صفقة القرن شكلت تنفيذا عمليا لأهم بنودها باستهداف أهم ملفات الصراع مع إسرائيل. تصفية للقضية الفلسطينية يقول مدير مركز مسارات للأبحاث والدراسات في رام الله هاني المصري إن الخطة الأمريكية "أظهرت دعما كاملا من واشنطن للأطماع التوسعية والعنصرية لإسرائيل". ويعتبر المصري أن الخطة الأمريكية "تهدف إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها، مشيرا إلى أنها "لا تمثل تسوية يمكن أن تقود إلى السلام، وإنما محاولة لفرض الحل الإسرائيلي بأسوأ صوره". وينبه إلى "خطورة قيام الإدارة الأمريكية بدعم اليمين الاستيطاني التوسعي الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته بالضم وإقامة (إسرائيل الكبرى)، وفرض المزيد من الحقائق الاحتلالية على الأرض الفلسطينية". ويحذر المصري من أنه "إذا لم يكن هناك رد استراتيجي فلسطيني قادر على إحباط الخطة الأمريكية فستتحول إلى حقائق دائمة، وتكتسب الشرعية لاحقا". ويقول، إن "التلويح بأن الخطة ستتضمن دولة فلسطينية على 40%، ويمكن أن تكبر لتصبح على 70% من الضفة الغربية، إذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، ونزع سلاح غزة، ما هو سوى قناع كاذب يهدف إلى ذر الرماد في العيون، وليس التطبيق على أرض الواقع". ويضيف، "لا يوجد فلسطيني يمكن أن يوافق على إقامة دولة لا تملك من مقومات الدول سوى الاسم، وتقوم مقابل التخلي عن الكرامة والهوية الوطنية، والسيادة على الحدود والمياه والأجواء والمصادر الطبيعية، والقدس واللاجئين وحق تقرير المصير".