عفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن إسرائيليّة-أمريكيّة كان حكِم عليها في روسيا بالسّجن سبع سنوات ونصف سنة بتهمة “تهريب مخدّرات”، وذلك عشيّة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا وإثر أسابيع من المفاوضات بين البلدين. وجاء في المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي أنّ بوتين، مدفوعًا بـ”المبادئ الإنسانيّة”، قرّر “العفو عن نعمة يسسخار، المولودة عام 1993 والتي أدينت في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019”. وأضاف المرسوم أنّ العفو “يُصبح ساري المفعول في يوم التّوقيع عليه”. وأثار مصير الشابّة موجة تعاطف في إسرائيل. وكان نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعيّة في 2 آذار/مارس قد وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها. وجاء العفو عن الشابّة في وقتٍ من المقرّر أن يجتمع نتانياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم له تفاصيل الخطّة الأمريكيّة للسّلام في الشرق الأوسط. وقال نتانياهو في بيان “أشكر صديقي الرئيس بوتين على العفو عن نعمة يسسخار. أنتظر غدًا اجتماعنا الذي سنناقش خلاله خطة” السلام الأمريكية “وآخر التطوّرات في المنطقة”. وكانت يافا، والدة نعمة، التقت بوتين الأسبوع الماضي في إطار زيارة الأخير لإسرائيل. وبعد اللقاء، أكّدت يافا لصحافيّين أنّ بوتين “وعدها” بأنّه سيُعيد ابنتها إلى ديارها. من جهته، أكّد بوتين حينها أنّ “الأمور ستسير بشكل جيّد”. وقال فاديم كليوفغانت، أحد محامي نعمة، لوكالة فرانس برس، إنّ “إجراءات إطلاق سراحها جارية وفقًا للمرسوم”، بينما نقلت وكالة إنترفاكس عن محامٍ آخر هو أليكسي دوبرينين أنّه سيتمّ إطلاق سراح الشابّة الخميس. وأكّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوميّة الإسرائيليّة من جهتها، أنّ نعمة ستعود إلى إسرائيل الخميس على متن طائرة نتانياهو. وقالت يافا، والدة نعمة “لقد تأثّرتُ بالطبع. أنا أفكّر في نعمة، لا أعرف إذا كانت على اطّلاع، أو إذا أخبروها”. أضافت “أودّ أن أشكر شعب إسرائيل (…) وبالطبع رئيس الوزراء وكل من فعل شيئاً”. وكانت نعمة طلبت من الرئيس الروسي أن يعفو عنها بعد يومين على زيارة بوتين لاسرائيل. وقال محامو الشابّة في بيان أرسِل إلى فرانس برس إنّ نعمة “قرّرت أن تطلب من الرئيس الروسي العفو وتقدّمت بطلب خطّي بهذا المعنى” عبر إدارة مركز الاعتقال حيث هي موجودة. كانت نعمة أوقفت في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها. في تشرين الأول/أكتوبر حكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف سنة وهي عقوبة ثبتت في الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر.