كشف تقرير لاقتصادية دبي عن أن المستثمرين الإماراتيين تصدروا قائمة المستثمرين في السوق العقاري بدبي خلال العام الماضي باستثمارات بلغت نحو 10 مليارات درهم، وعزا التقرير ذلك إلى التزايد المستمر في عدد السكان المواطنين وزيادة المعروض من العقارات في السوق خصوصا العقارات السكنية. وتوقع التقرير أن يحافظ الإماراتيون على حصتهم من إجمالي الاستثمارات العقارية، لافتا أن المستثمرين الهنود يأتون في المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين في السوق العقارية في دبي باستثمارات بلغت 9 مليارات درهم، ثم المستثمرون البريطانيون في المرتبة الثالثة باستثمارات تزيد عن 4 مليارات درهم، يليهم السعوديون باستثمارات 3 مليارات درهم ثم الباكستانيون والصينيون والأردنيون والمصريون والكنديون. وأوضح التقرير السنوي لاقتصادية دبي أن سوق العقارات في الإمارات عموما، ودبي خصوصا، تمتلك إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية غير المباشرة من خلال صناديق الاستثمار العقاري، وهذه الأدوات الاستثمارية هي صناديق مغلقة تقدم استثمارات سائلة ومرنة في العقارات مع مزايا ضريبية ودون تعقيدات وتكاليف المعاملات التي تنطوي عليها الملكية المباشرة للعقار. مشيرا الى أنه يوجد حاليا صندوقا استثمار عقاري مدرجان في الإمارات وهما صندوق الإمارات للاستثمار العقاري وصندوق بنك الإمارات دبي الوطني للاستثمار العقاري وكلاهما في دبي ومدرجان لدى بورصة ناسداك دبي، حيث يستثمران في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل مباني المكاتب والمستودعات ومراكز بيع التجزئة والمدارس ومواقف السيارات. وقد أصدر سوق دبي المالي ضوابط إدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري توقعا لمزيد من النمو في هذه الأدوات الاستثمارية العقارية في الإمارة. وقال التقرير إن الأنشطة العقارية تمثل جزءا مهما من قطاع الخدمات في اقتصاد دبي، مؤكدا أنها حققت قيمة مضافة مقدارها 28.7 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) خلال العام الماضي، لتصبح بذلك خامس أهم قطاع اقتصادي من حيث القيمة كما بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 33 ألف عامل بما يعادل نحو 1.6% من اجمالي العاملين في دبي، بيد أن إنتاجية هذا القطاع ذات قيمة مضافة عالية تصل الى نحو 649 ألف درهم للعامل في المتوسط، وهي ثاني أعلى إنتاجية في الاقتصاد. وقال التقرير إن القيمة المضافة للأنشطة العقارية في دبي نمت بقوة خلال العام الماضي مرتفعة بنسبة 7% وهو معدل يزيد عن ثلاثة أضعاف ونصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو القطاع العقاري إلى ما يقارب نصف معدل العام الماضي، ليسجل 2.2% خلال نهاية العام الجاري، و3.6% خلال العام 2020. وقال التقرير إن الاستثمارات العقارية شكلت نسبة تقدر بنحو 23% من اجمالي الانفاق الرأسمالي خلال العام الماضي، لافتا أن سوق العقارات في مجال المكاتب شهد ارتفاعا في التكاليف مع اندماج بعض الشركات، وتوقع التقرير أن يقدم الملاك شروطا أكثر جاذبية مثل الأسعار المنافسة والمساهمة في الإكساء والأشهر المجانية والإدارة النشطة للأصول وإعادة التفاوض على التجديد المبكر لعقد الإيجار. وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين في دبي بمعدل سنوي مقداره 1.46% بين عامي 2018، 2022، مشيرا الى أن الطلب المستقبلي المتوقع على العقارات السكنية يدفع النمو في المعروض من الوحدات التي تدخل السوق سنويا، محذرا من أن زيادة المعروض من الشقق السكنية على الطلب سيشكل خطرا في السنوات المقبلة بشكل يوجد فائضا في السوق يؤدي الى المزيد من الضغط على أسعار البيع والإيجارات. وأوضح أن تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية الراقية والفاخرة يعزى جزئيا الى حجم المخزون الحالي من هذه الوحدات والظروف الاقتصادية الصعبة، ولذلك انخفض عدد الفلل الخاصة قيد الإنشاء خلال العام الماضي بنسبة 3.3% ليصل الى 6022 وحدة بينما تراجع بناء الفلل الاستثمارية بأكثر من النصف من 18 ألف و753 فيلا الى 7010 فيلا.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App