أبرمت غرفة الرياض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تهدف لتحقيق جملة من مجالات التعاون المنبثقة من أدوار ومسؤوليات الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتم توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى "بيبان الرياض" الذي أقيم بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بحضور سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمس الأربعاء. ووقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعن الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان، فيما وقعها وتحمل الاتفاقية عدد من المسؤوليات الموكلة لكل طرف من أطراف الاتفاقية، حيث تندرج مسؤوليات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، والتعريف بمبادرات الابتكار وتقديم الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تختص بمجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب الاتفاقية ستقوم غرفة الرياض بتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لحث المهتمين بريادة الأعمال بتقديم الدعم المادي والمشاركة في تطوير مبادرات تخدم رواد الأعمال بمدينة الرياض ووضع آلية العمل المناسبة لذلك. وتأتي اتفاقية التعاون بين غرفة الرياض وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبار ما للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من دور في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع انتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي بما يؤدي لتوليد الوظائف، فيما يأتي دور الغرفة بالاتفاقية باعتبارها منظمة وراعية لشؤون قطاعات الأعمال ولمساهمتها في خطط التنمية عبر طرح الخطط والفرص التجارية والتواصل مع الجهات الحكومية لبحث مصالح الأعمال وصولا لتحقيق تنمية مستدامة. ويأتي العمل بين طرفي توقيع الاتفاقية لما للمنشآت الصغيرة والناشئة من أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل وفتح أسواق عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لما يؤدي إلى توليد الوظائف.