لم يُعفَ أي جزء من سوق عقارات بريطانيا من غموض البريكست، فحتى أفخر المساكن مثل تلك المعروضة للبيع هنا في ميدان غروفنر بحي مايفير شهِدت تباطؤا في الأسعار والمبيعات. وأحد المباني التي قامت شركة فينشاتن بتطويرها يحتوي على 36 شقة بأسعار تبدأ من 17 مليون جنيه إسترليني، ومنذ إطلاقِ المشروع قبل عامين تم بيعُ 65% من الوحدات. وتُعد لندن أكبر ضحيةٍ للبريكست بتراجعات في الأسعار استمرت نحو عامين، إذ بدأ التراجع في مارس 2018 وقبل ذلك كانت نسبة النمو هي التي تقل وتجاوزت الـ 3% في أسوأ أوقاتها. ولكن السنةَ الجديدة صحَبت معها بوادرَ تحولٍ إيجابي، إذ يقول ليام بيلي رئيس دراسات العقارات السكنية، نايت فرنك، في حديثه مع العربية: "لاحظنا تغيرا واضحا منذ ظهور نتيجة الانتخابات، حيث شهدنا انفراجة في السوق من ناحية المبيعات ولكن أيضا من ناحية اهتمام المشترين الذين وصل عددهم إلى أعلى مستوى له في 15 عاما في المناطق الرئيسية في لندن، وذلك لأنه أصبح الآن لدينا حكومة تتمتع بأغلبية ولديها السلطة لتنفيذ برنامجها السياسي، وهذا يعطي ثقة للمستثمرين والمستهلكين حتى إن لم يوافقوا سياسة البريكست". وتشير البيانات الصادرة عن موقع rightmove إلى ارتفاعِ أسعارِ المساكنِ المعروضة للبيع خلال شهري ديسمبر ويناير بـ 2.3% وهي أكبر نسبة لتلك الفترة في 18 عاما. وبحسب بنك هاليفاكس العقاري فإن الأسعار في ديسمبر قفزت بأكبر نسبة شهرية في 13 عاما. ويرى بيلي أن التعافي الأبرز في سوقِ لندن سيأتي من خلال قفزةٍ في عدد الصفقات التي من المتوقع أن تزيد بنسبة تتراوح بين 10 و20% هذه السنة، أما الأسعار فيتوقع ارتفاعها بنسبةٍ محدودة قدرها 1 أو 2% مع العلم أن الأسعار في العاصمة شهدت تراجعا أسرع وأسوأ من باقي البلاد منذ استفتاء البريكست. وأوضح أن السوق في لندن تراجع بوتيرة أسرع ونسبة أكبر من أي سوق آخر حول العالم، ومن ناحية الأسعار فهي لا تزال أقل بنسبة 20% عما كانت عليه في 2014 إذا ما جرى احتساب تراجع الجنيه. وتابع: "لذا لا تزال هناك فرصة جيدة للشراء والتوقعات تشير إلى وصول الجنيه إلى نطاق الـ1.35 أو 1.40 مقابل الدولار، ولكن هذا لا يزال أقل بكثير من مستويات 1.55 التي كان عندها ما قبل تصويت البريكست". ولكن رغم المؤشرات الإيجابية تبقى مسألة الضرائب العقارية عالقة، فحكومة جونسون وَعَدت بفرضِ رسومٍ إضافية على المشترين غير المقيمين تقدّر بنسبةِ 3% من سعر العقار، هذا إضافة إلى ضريبة الدمغة التصاعدية المفروضة على كل الصفقات والبالغة في حدها الأقصى 12% من سعر البيع". ويبقى المستثمرون في حالة ترقب لأول موازنة بعد البريكست والصادرة في شهر مارس لكشف النقاب عن كل الضرائب الجديدة.