ندد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت ببث صور قيل انها لشاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي تحمل اسلحة الى المعارضة المسلحة في سوريا مطلع العام الماضي، وقال ان هدفها التاثير على الانتخابات. والجمعة نشرت صحيفة جمهورييت التركية صورا وتسجيل فيديو اكدت انها لشحنات اسلحة ارسلت الى المعارضة السورية الاسلامية المسلحة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة انقرة بشدة. ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الالكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت ادوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة انسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014. واثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما اكدت وثائق سياسية نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى معارضين اسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الاسد. لكن نظام انقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المقاتلين الاسلاميين المتطرفين وضمنهم تنظيم الدولة الاسلامية، والذي بات نظام الاسد عدوه اللدود، نفى هذه الاتهامات مؤكدا ان القافلة كانت محملة ادوية. ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول ما اذا كانت انقرة زودت مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بالاسلحة. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس قال داود اوغلو انه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب "اسرار الدولة"، الا انه قال ان تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري وللجيش السوري الحر، الا انه لم يحدد ما اذا كانت تلك المساعدات ذات طبيعة عسكرية. واضاف خلال زيارة الى مدينة قيصرية وسط الاناضول "لقد قلت في ذلك الوقت ان الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة الى التركمان الذين هم بحاجة ماسة الى المساعدات (...) المساعدات كانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري". واضاف ان "مداهمة شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي هو عمل غير قانوني ضد مصالح تركيا وامنها القومي (...) ونشر الفيديو في هذا الوقت هدفه التاثير على الانتخابات". وتابع "ولكن تركيا تقوم دائما وستواصل القيام بما تتطلبه مصلحتها القومية، وستتحمل اية مسؤولية ملقاة على عاتقها في الساحة الدولية لخدمة الاغراض الانسانية. هذا حقنا، ولن نسمح بان يكون خاضعا للنقاش". وتتصاعد التوترات في تركيا قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 حزيران/يونيو، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية الى الحفاظ على هيمنته على البلاد منذ توليه السلطة في 2002. واشارت اخر استطلاعات للراي الى تدهور الدعم للحزب الحاكم بشكل كبير مقارنة مع النسبة التي حققها الحزب في 2011 (50% من الاصوات)، و2002 (اكثر من 47%). وقدرت بعض استطلاعات الراي التاييد الحالي للحزب بنسبة نحو 40%.