أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيانا لتوضيح حقيقة ما جرى بخصوص مشروع بيان مقترح صدوره عن مجلس النقابة تعليقا على "خطة ترامب للسلام" المعلنة أمس الأول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء فيه:"لمرة أخرى جديدة يخالف الزميل هشام يونس أمين صندوق النقابة، تقاليد العمل النقابي المستقرة وقبلها ما نصت عليه مواد قانونها ولائحتها فيما يخص عمل المجلس وآلياته، وتابع: "يتداول المجلس منذ عصر اليوم عبر مجموعته المغلقة على الواتساب وبالتمرير مشروع بيان يصدر عنه يحدد موقفه مما يسمى بخطة ترامب للسلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء". وقبل أن ينتهي التداول ويتبنى المجلس بالإجماع، وهو نهجه منذ انتخابات مارس الماضي في كل القرارات الرئيسية، فاجأنا الزميل هشام يونس بالانفراد المعتاد منه بنشر مشروع البيان على صفحته الشخصية على الفيسبوك واضعًا عليه أسماء من أعلنوا موافقتهم عليه من أعضاء المجلس واصفًا خمسة آخرين منهم بالامتناع عن التصويت عليه".ولفت إلى أن ما قام به الزميل يونس، فضلًا عن مخالفته لكل ما سبق ذكره من تقاليد وقانون ولائحة تحكم العمل النقابي، فهو يحمل اتهامًا ضمنيًا غير مقبول لزملائه الذين لم يبدوا بعد رأيهم في مشروع البيان بالتخاذل فيما يخص الحقوق الفلسطينية الثابتة بمقررات الشرعية الدولية.وأضاف أن الزميل وصف زملائه الخمسة بالامتناع عن إبداء آرائهم في مشروع البيان، وهو ما لم يحدث من أي منهم، بل ربما حالت ظروف عملية أو شخصية بينهم وبين إبداء الرأي خلال الوقت القصير الذي تم تداول المشروع على مجموعة المجلس المغلقة. فضلًا عن هذا، فإن الزميل لم ينصب نفسه فقط وصيًا على وصفهم بالممتنعين من زملائه، بل وأيضا على من وضع أسمائهم باعتبارهم مصدري البيان، فهو لم يستشر واحدًا منهم في نشر البيان على صفحته الشخصية، وانتحل صفاتهم ونصب نفسه وصيًا عليهم وناطقا باسمهم.وتابع: "هذا الأداء غير المبرر، أو المبرر، من الزميل هشام يونس يستوجب منه سحب فوري لمشروع البيان الذي وضعه على صفحته الشخصية، وتقديم اعتذار فوري صريح عن هذه الفعلة لزملائه أعضاء المجلس جميعا وقبلها للجمعية العمومية التي لابد أن يتصرف من انتخبتهم بالقدر الذي تستحق من احترام ومسؤولية وحرص على التقاليد النقابية".وواصل حديثه قائلا: "حتى يتم هذا، فقد قررت كنقيب الصحفيين ومدير لمجموعة المجلس المغلقة على الواتساب، الوقف المؤقت لمشاركة الزميل هشام يونس في المجموعة، وإحالة الواقعة برمتها للمجلس للتحقيق فيها وإعلان ما ينتهي إليه للجمعية العمومية الموقرة".