أعلنت هيئة التشريع والرأي القانوني عن تدشين «المكتبة الإلكترونية» على موقعها على شبكة الإنترنت، وذلك ضمن أطر مساعيها لنشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق.وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة: «إن المكتبة القانونية تحتوي على جميع إصدارات الهيئة الورقية بشكل إلكتروني لتحقيق مزيد من الانتشار لتلك الإصدارات والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحققها لنا النشر الإلكتروني، فضلاً عن توافق ذلك مع سياسات مملكة البحرين في ترشيد وتوجيه الإنفاق». وأشار إلى إن هذا التوجيه للهيئة يعد مواصلة لتحولها من الإصدارات الورقية إلى الإلكترونية، إذ سبق للهيئة الإعلان عن التحول الإلكتروني لمجلة القانونية والتي صدر منها عددين بشكل إلكتروني (العدد السابع والعدد الثامن)، لافتًا إلى أن العدد التاسع سيتم نشره قريبا على موقع الهيئة. علمًا بأن المكتبة الإلكترونية تضم إصدارات الهيئة من القوانين، ومجموعة أخرى من الإصدارات الخاصة السابقة التي أصدرتها ككتاب «الحماية القانونية للمرأة البحرينية»، فضلاً عن إصدارات الهيئة باللغة الإنجليزية كالدستور، وميثاق العمل الوطني، وقانون الأسرة.